ضريبة البورصة.. "خسارة" واجبة التنفيذ بأمر القانون

بعد 10 سنوات من إقرار قانون يقضي بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة، ووقف تطبيقه منذ عام 2014، تعمل الحكومة حاليًا على صياغة اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدًا لتطبيقه.

جرس إنذار

الخبراء العاملون بالبورصة أطلقوا جرس إنذار للتحذير من تبعات تطبيق الضريبة على سوق رأس المال، ومنهم خبير سوق الأوراق المالية، معتصم الشهيدي، الذي قال إن فرض ضريبة على المستثمرين في البورصة في ظل أوعية ادخارية مثل شهادات البنوك بنسبة فائدة تصل إلى 27% بدون أي مخاطرة أو احتمالية خسارة، يجعل الكفة غير عادلة.

أضاف الشهيدي في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أنه لا يستوي أن تُفرض ضريبة على الاستثمار ذو المخاطرة، في حين أن الادخار الخالي من المخاطر معفي من الضرائب.

أكد أن النتيجة النهائية ستكون اتجاه المستثمر إلى الأوعية الادخارية خالية المخاطر في مواجهة استثمارات عالية المخاطر ويُفرض عليها ضرائب كالبورصة.

يقول، "اتباع سياسة توسعية في الاستثمار يتطلب تشجيع المدخر على تحويل أمواله إلى استثمارات وليس العكس".

غياب التنافسية

أشار أيضًا إلى أن فرض رسوم أو ضرائب على أي نشاط يجب أن يسبقه دراسة تنافسية هذا النشاط بالمقارنة مع الأسواق المحيطة.

“الأسواق المحيطة بنا هي الخليجية، وتتمتع بفوائض مالية ضخمة، وبالتالي لا تفرض على المستثمرين بها أية ضرائب، وبالتالي سنفقد التنافسية مع تلك الأسواق”، حسب خبير سوق المال.

أضاف أن معاملات سوق المال تتسم بالسهولة والسرعة، في حين أن احتساب الضريبة وتحديد الوعاء الضريبي ودفع الضريبة سيكون أمرا صعبا فنيًا، متابعا، "هذا كله يجعل كثير من المستثمرين يبتعدون عن السوق خوفًا من المصاعب التي قد تواجههم، خاصةً المستمرين الأجانب".

تأخروا كثيرًا

وفيما يتعلق بتوجه الحكومة نحو تحصيل الضريبة عن الفترة من 16 يونيو 2023 إلى 31 ديسمبر 2023، أوضح الشهيدي أن ذلك يتطلب تقديم الإقرارات الضريبية من جانب المتعاملين قبل 30 مارس المُقبل.

استطرد، "حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، والإقرارات تُقدم حتى 30 مارس، وإن تم تفعيل ذلك الآن ستجد طوابيرا أمام شركة مصر المقاصة، خصوصا أن هناك 200 ألف مستثمر في البورصة، في تقديري أن الحكومة تأخرت كثيرًا والوقت ضيق لتفعيل ذلك".

يعرقل حركة التداول

عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين والخبير الضريبي طلعت خليل، اتفق مع خبير سوق الأوراق المالية في ضرورة "تأجيل القالنون حاليًا".

قال خليل في تصريح لـ"تليجراف مصر"، إن الوضع الحالي يتطلب تشجيع حركة تداول رؤوس الأموال والأسهم داخل البورصة، لافتًا إلى أن تطبيق الضريبة يُعرقل حركة التداول.

حصيلة غير مؤثرة

وفيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية من فرض الضريبة وتحصيلها، يرى خليل أن "أيا كانت الحصيلة فستكون فيمتها لا تذكر بالنظر إلى الخسائر الاقتصادية التي ستنتج عنها".

تابع، "القانون صدر عام 2014 وتم تأجيل تطبيقه لمدة 10 سنوات لأسباب معلومة للجميع، والأسباب ما زالت قائمة، ومنها على سبيل المثال انعدام المنافسة مع الأسواق المحيطة وغياب عوامل جذب الاستثمارات، ما زال السوق مرتبكا وحركة التداول قليلة".

لا مجال للحديث

عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ميرفت ألكسان، أكدت أنه طالما صدر قانون فإن تطبيقه أصبح واجب حتى صدور ما يخالف ذلك.

وعلقت ألكسان على مطالبات البعض بعدم تطبيق القانون في الوقت الحالي، بقولها ، "لا مجال للحديث عن عدم التطبيق.. القانون صدر ويجب تطبيقه".

تأجيل 10 سنوات

ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمري البورصة بنسبة 10% تم إقرارها عام 2014، وقررت الحكومة في مايو عام 2015 تأجيلها للمرة الأولى لمدة عامين.

ومع قرب انتهاء فترة التأجيل أجلتها للمرة الثانية لمدة 3 سنوات مع فرض ضريبة دمغة بدلًا عنها، وضغطت جائحة فيروس كورونا لتأجيل الضريبة للمرة الثالثة حتى نهاية عام 2021.

وبعد أن أقرتها الحكومة من عام 2022، لم يتم تحصيلها على المتعاملين بالبورصة عن العام، بقرار من وزارة المالية، نظرا لضعف التداولات في السوق وتراجع قيمها وأحجامها.

في النهاية، احتسبت ضريبة الأرباح الرأسمالية على المتعاملين بالسوق، بداية من تداولات عام 2023، في أعقاب إقرار تعديلات على ضريبة الدخل بعد مناقشتها بالبرلمان العام الماضي، لتوضيح آلية احتساب الضريبة.

ويجري الآن صياغة اللائحة التنفيذية لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، لأول مرة، منذ تطبيق القانون عام 2014، أي بعد 10 سنوات شهدت تأجيل تحصيلها عدة مرات.