أمام النواب.. وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن "الإجراءات الجنائية"

أقر وزير العدل المستشار عدنان فنجري برفضه الاعتراض الذي أبداه الرئيس عبدالفتاح السيسي على بعض مواد قانون “الإجراءات الجنائية” خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مؤكدًا أنه تراجع عن موقفه.

سأل رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، بشأن اعتراض وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما انتشرت أخبار تقول إن وزير العدل اعترض على بنود الحبس الاحتياطي.

وقال وزير العدل: لا نرفض اعتراضات الرئيس ولكن الحكم أو القرار في المسائل القانونية والقضائية يخضع لمبدأ مشاورة الرأي، وما يقال بأن وزارة العدل تعترض على بعض هذه المواد غير صحيح، وحررت فجر اليوم مذكرة لوزارة العدل بعثت بها لمجلس الوزراء للتوضيح الرأي النهائي للحكومة.

وأعاد رئيس مجلس النواب توجيه سؤاله لوزير العدل مجددًا: هل تراجعت عمّا ذكرته في الجلسة العامة أمس؟ وأجاب وزير العدل: بنعم تراجعت.

وقال جبالي إن وزير العدل أبدى رأيه بموضوعية وتجرد شديد في مشروع قانون “الإجراءات الجنائية”، سواء في المواد التي توافق معها أو التي لا يتوافق معها، موضحًا أن اجتماعات اللجنة العامة مسجلة بالصوت والصورة ويتم الرجوع إليها عند الطلب.

اجتزاء من السياق

ويأتي ذلك على خلاف ما سبق أن أكده المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ والمتحدث الرسمي لوزارة العدل، صباح اليوم، من عدم صحة ما نشر ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، حول رفض وزير العدل المستشار عدنان فنجري للاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية، في شأن طلب إضافة ضمانات وبدائل عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المعاد للبرلمان.

وأكد المستشار خالد النشار - في تصريح له أمس - أن هذه الأنباء اجتزأت من سياقها، مشيرًا إلى أن حديث وزير العدل خلال المناقشات التي أعقبت الجلسة العامة لمجلس النواب، تم اجتزاؤه من سياقه بصورة كاملة.

وأوضح أن اللجنة العامة بمجلس النواب، بما فيها من قامات دستورية وقانونية كبيرة، ناقشت ما جاء باعتراض الرئيس، حول ضرورة توفير المزيد من الضمانات والبدائل للحبس الاحتياطي، لافتًا إلى أن المناقشات التي دارت خلال اللجنة والتي انبثقت عن الجلسة العامة، كانت تدور حول تلك البدائل ومدى دستوريتها وآليات تطبيقها وتكلفة تمويلها.

استعراض تجارب الدول لبدائل الحبس الاحتياطي

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أن المناقشات تضمنت أيضًا، استعراض تجارب العديد من الدول لبدائل الحبس الاحتياطي، وعدول العديد من تلك الدول عن اللجوء لتلك البدائل نظرًا للتكلفة الباهظة أو عدم دقتها.

وشدد على أن حرص الحكومة ووزارة العدل على ضمان حقوق المتهمين، يمثل أولوية أولى، وأن هذا الأمر تم التأكيد عليه خلال جلسة مجلس النواب وكذا خلال جميع مناقشات اللجنة العامة التي تشكلت منبثقة عن الجلسة العامة، حيث تطرق الحديث خلالها لمجموعة من الأفكار الأولية من بينها ما يتعلق بمنظومة "سوار التتبع الإلكتروني" المعمول بها في عدد محدود من الدول، وكذا إمكانية التوقيع في دفاتر يومية للحضور والانصراف بأقسام الشرطة، حيث جاءت المناقشات لتؤكد التكلفة الباهظة للغاية لبعض من تلك البدائل أو وجود شبهة تعارضها وأحكام الدستور