بعد خفض أسعار الفائدة 1%.. "الألكو" تجتمع الأحد لتحديد عائد شهادات الادخار

تستعد البنوك العاملة في السوق المصرية لعقد اجتماعات لجان الأصول والخصوم، المعروفة اختصارًا بـ"الألكو"، بدءًا من الأحد المقبل؛ لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة على مختلف المنتجات المصرفية، وعلى رأسها شهادات الادخار والحسابات البنكية.

يأتي هذا التحرك عقب قرار البنك المركزي المصري، اليوم، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، وهو ما دفع المؤسسات المصرفية لمراجعة سياساتها التسعيرية لتتماشى مع التطورات الأخيرة في السوق المحلية.

وتُعد اجتماعات "الألكو" خطوة محورية لكل بنك لتقييم موازناته المالية وضبط استراتيجياته الاستثمارية، بما يضمن التوازن بين جذب العملاء وزيادة الأرباح في ظل بيئة سعر فائدة متغيرة.

ما هي لجان الألكو؟

لجان الأصول والخصوم داخل البنوك، أو "الألكو"، هي لجان متخصصة بإدارة الأصول والالتزامات المالية للبنك، ومراقبة مستويات السيولة، وتحليل التدفقات النقدية ومتابعة تحركات أسعار الفائدة محليًا وعالميًا. 

وتقوم بتقييم قرارات البنك المركزي وانعكاساتها على منتجات الإقراض والودائع، بما يضمن اتخاذ قرارات مالية دقيقة ومدروسة.

بعد خفض الفائدة.. شهادة ادخار بعائد ثابت 14% من البنك الأهلي المصري

قبل اجتماع المركزي.. أعلى شهادات ادخار في البنوك 2025

خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بدأت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة اعتبارا من اجتماع 17 أبريل حيث خفضت الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل الإيداع إلى 25% والإقراض إلى 26% وسعر العملية الرئيسية إلى 25.5%.

وتواصلت سياسة التيسير النقدي في اجتماع 22 مايو، حيث تم خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ما خفض الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25% وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية.

وفي اجتماع 10 يوليو، أبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير، محافظة على مستويات الإيداع عند 24% والإقراض عند 25% وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%.

وعاد خفض الفائدة للظهور مجددًا في اجتماع 28 أغسطس، حيث تم تخفيضها بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23% وسعر العملية الرئيسية إلى 22.5%.

وخلال اجتماع اليوم الخميس 2 أكتوبر، قررت لجنة السياسات النقدية خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إضافية، ليصل الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%، في ضوء تقييم آخر تطورات التضخم والتوقعات الاقتصادية للعام الجاري.