مدبولي يعد المواطنين بأخبار إيجابية عن أداء الاقتصاد الفترة المقبلة

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير في مسار إيجابي بشهادة المؤسسات العالمية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن المزيد من الأخبار الإيجابية بشأن أداء الاقتصاد الوطني، على أن يلمس المواطن هذه النتائج في حياته اليومية.

تحسين مستوى معيشة المواطنين

جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، الذي تناول استعراض عددٍ من الملفات والموضوعات المهمة المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وآليات تحسين مستوى معيشة المواطنين في ضوء النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

وأعرب مدبولي عن حرصه على الاجتماع الدوري بأعضاء اللجنة لمناقشة مختلف الملفات الاقتصادية وتقييم مسارات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أنه منفتح على الاستماع إلى جميع الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد الكلي خلال المرحلة المقبلة.

بأداء الاقتصاد المصري

من جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة الاستشارية بأداء الاقتصاد المصري الذي يحقق مؤشرات إيجابية واضحة، مستشهدين بتقارير وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" الصادرة في أغسطس الماضي، والتي أكدت أن الاقتصاد المصري يمضي في مسار متدرج نحو التعافي بعد سنوات من الضغوط.

وأوضح أعضاء اللجنة أن تقارير وكالة "فيتش" أشارت إلى أن معدل التضخم في مصر من المتوقع أن يبلغ 14% بنهاية عام 2025، على أن ينخفض إلى نحو 10% في عام 2026، وهو ما اعتبروه مؤشرًا مهمًا يمنح مساحة أكبر للتيسير النقدي والسياسات المتوازنة.

استدامة المالية العامة

كما نوهت التقارير، بحسب أعضاء اللجنة، إلى أن السياسات الداخلية للحكومة المصرية تراعي تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وأن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لضمان هذا التوازن، لافتين إلى أن الدين الخارجي يسير في مسار نزولي بما يعزز من استدامة المالية العامة.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن التقديرات الدولية تتوقع استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الأعوام المقبلة، ما لم تحدث مؤثرات خارجية استثنائية، مؤكدين في الوقت ذاته أن القطاع الصناعي المصري حقق طفرة حقيقية تستوجب مزيدًا من الجهود لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال الاجتماع، ناقش الأعضاء عددًا من المحاور الواردة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مؤكدين أنها سردية طموحة تستند إلى أطر مرجعية راسخة، من بينها رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، إلى جانب عدد من الاستراتيجيات والبرامج التنموية المتنوعة.