السياسات التجارية على طاولة الحوار الاقتصادي

عقد الحوار الاقتصادي، جلسته المتخصصة الثانية خلال اليوم الثالث من انطلاقه، تحت عنوان" دور الدولة في الاقتصاد "، اليوم الأربعاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

مناقشات الجلسة

وناقشت الجلسة تأثير وثيقة ملكية الدولة، والسياسات التجارية، وأيضا آليات الاهتمام بالقطاع الصناعي لتطوير المنتج المحلي من حيث الكفاءة وتوطين الصناعة وتحسين كفاءة الأيدي العاملة، بالإضافة إلى دور الدولة في الفترة الراهنة في تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والإستراتيجية العامة للنهوض بالاقتصاد.

تشجيع الحكومة

وشهدت الجلسة الحديث عن تشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوع من الاستقرار، وفي ذات الوقت يسمح لها بتبني التغيرات والتطور الحادث في المجتمع مع تحديد جدول زمني لذلك، بحيث تتعامل مع دور الدولة في الاقتصاد كمالك ومنظم وصانع سياسات وقواعد عمل في إطار ما هو معمول به في الدول، التي حققت نجاحًا تنمويًا.

وحضر الجلسة أحمد جاد كمالي، نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية، ومساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أسامة الجوهري، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ تحقق نتائج سريعة لصالح المواطنين.

ومن المقرر أن يعقد الحوار الوطني اليوم ثلاث جلسات، وتشهد الأولى مناقشة ترشيد الإنفاق الاستثماري العام، وتناقش الجلسة الثانية دور الدولة في الاقتصاد، فيما تتناول الجلسة الثالثة بدائل تمويل التنمية.

يأتي ذلك في إطار مناقشات الحوار الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار بناء الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، في ظل تحديات داخلية وإقليمية وعالمية.

ويضع الحوار الوطني الاقتصادي، تصورات عملية ورؤى سريعة للبحث عن مسارات حل الأزمة الاقتصادية، والتخفيف عن كاهل المواطنين، والحد من الوتيرة المتصاعدة لأسعار السلع خاصة الإستراتيجية في الأسواق.