"الشيوخ" الأمريكي يرفض مشروع قانون جمهوري لإنهاء الإغلاق الحكومي

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون تقدم به أعضاء من الحزب الجمهوري، يهدف لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي الذي لا يزال يؤثر على عمل عدد من الوكالات الفيدرالية.

رفض مجلس الشيوخ لقانون التمويل

وفي وقت سابق رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون التمويل الذي قدمه الديمقراطيون، مما يعني توقف بعض الخدمات الحكومية عن العمل اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء، الذي يمثل بداية السنة المالية الجديدة للحكومة الأمريكية لعام 2026، وفقًا لـ "إرم نيوز ".

ومن المتوقع أن يبدأ الإغلاق رسميًا في تمام الساعة 00:01 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، إذا لم يتم إقرار قانون تمديد التمويل لمدة 7 أسابيع، والذي سبق أن أقره مجلس النواب لمنح الوقت لاستكمال مناقشة ميزانية العام الجديد.

جمود سياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين

يتمسك الديمقراطيون بعدم التصويت على مشروع القانون إلا بعد موافقة الجمهوريين على تمديد برنامج الرعاية الصحية وتلبية مطالب أخرى، في حين يرفض الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري الدخول في مفاوضات إضافية، معتبرين أن القانون الحالي مبسط وخالٍ من نقاط خلاف.

ويشكل هذا الجمود بين الحزبين أزمة متكررة في واشنطن، لكن الديمقراطيين يحاولون استغلال الفرصة لتحقيق مكاسب سياسية في مواجهة مع الرئيس ترامب.

تداعيات الإغلاق الحكومي

في حال الإغلاق، قد يتم تسريح آلاف الموظفين الحكوميين من وكالات مثل إدارة الطيران والفضاء (ناسا) والمتنزهات الوطنية، كما ستتوقف العديد من الخدمات، وقد تُغلق المحاكم الاتحادية مؤقتًا، بالإضافة إلى تأخر منح الدعم للشركات الصغيرة.

كسب بعض الوقت

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، في تصريحات لشبكة (CNN)، إن "الشيء الوحيد الذي نحاول فعله هو كسب بعض الوقت"، في ظل تصاعد الأزمة حول تمويل الحكومة.

ومن جانبه، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، لبرنامج (Meet the Press) على شبكة (NBC): "نحن بحاجة إلى مفاوضات جادة، لن نحقق أي تقدم إذا بدأ الرئيس بالصراخ وكرر مظالمه المزعومة"، على حد وصفه.

ويهيمن الجمهوريون على الكونجرس، بأغلبية 53 مقعدًا مقابل 47 في الشيوخ، و219 مقابل 213 في مجلس النواب.