العمل: لا وجود لـ"نقابة العاملين بالقطاع الخاص" وتصريحات الوزير أُسيء تداولها

محمد جبران وزير العمل

اسامة حماد

A . .A

أكدت وزارة العمل أن التصريحات التي أدلى بها الوزير محمد جبران، مساء الإثنين، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات قد تم تداولها ونشرها بشكل غير دقيق، حيث تم الربط بين حديث الوزير حول كيان غير شرعي يُطلق على نفسه "النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص"، ومطالبات هذا الكيان بزيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يرد في سياق تصريحات الوزير.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وأوضحت الوزارة أن الوزير قال مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة “القاهرة والناس”، أن ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو كلام غير مسؤول صادر عن كيان غير قانوني، ولا يوجد ما يسمى بـ(نقابة العاملين بالقطاع الخاص)، وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذا المسمى..

المجلس القومي للأجور

وبشأن ملف الأجور، أكد الوزير أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في توقيتات محددة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء، إلى جانب ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية.

قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي

وشدد الوزير على أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، وإنما تأتي بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف المعنية.

بحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور

وأشارت وزارة العمل، في بيانها، إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس القومي للأجور سيُعقد خلال الفترة المقبلة؛ لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.

وناشدت وزارة العمل جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة والالتزام بالمهنية في تناول الأخبار، منعًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير صحيحة.