حزب العدل: استبعاد مرشحي النواب بسبب استثناء الخدمة العسكرية يخالف الدستور

أعرب حزب العدل عن رفضه للتفسير الضيق الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات لحكم المحكمة الإدارية العليا السابق والذي تستند إليه في استبعاد عدد من المرشحين في انتخابات مجلس النواب المحسوبين على المعارضة، والذي شمل بجانب النائب السابق هيثم الحريري والمرشح أحمد شربيني، استبعاد مرشح حزب العدل عن دائرة منوف - السادات، عبدالرحمن فرغلي، من كشوف المرشحين، بسبب حصوله على استثناء من أداء الخدمة العسكرية.

قرار مخالف للدستور والقانون

وأوضح الحزب في بيان أن هذا القرار يتناقض مع صحيح القانون والدستور، إذ إن المرشحين المذكورين قد تقدموا رسميًا لأداء الخدمة العسكرية، ووضعوا أنفسهم تحت تصرف القوات المسلحة وفق الإجراءات القانونية المقررة، إلى أن صدرت قرارات من وزير الدفاع باستثنائهم من الخدمة العسكرية طبقا لأحكام الفقرة (4) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، وهو قرار صادر من جهة الاختصاص ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة والأمن القومي، ولا يُعد تهربًا أو امتناعًا عن أداء الواجب الوطني.

وأشار إلى أن الاستثناء الصادر من وزير الدفاع لا يُسقط عن المواطن حقوقه الدستورية في الترشح أو الانتخاب، لأن الاستثناء لا يصدر بناء على رغبة شخصية أو امتناع من المكلف بالخدمة، بل بقرار سيادي من الدولة، وبالتالي لا يجوز مساواته بالمتخلف أو المتهرب من الخدمة العسكرية.

تضامن كامل مع المرشحين المستبعدين

وأوضح أن هذا التفسير المستحدث لمعيار الأهلية الانتخابية يفتح بابًا خطيرًا لتقييد الحقوق السياسية دون سند من نص قانوني صريح، خاصة وأن هناك سوابق برلمانية متعددة لنواب حصلوا على استثناء رسمي من الخدمة العسكرية ولم يُمنعوا من الترشح في دورات سابقة، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في هذا التوجه، حفاظًا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور.

وأكد تضامنه الكامل مع الزميل عبدالرحمن فرغلي وكل المرشحين في مساعيهم القانونية أمام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، إيمانًا بأن العدالة ستُنصف من التزم بالقانون وسار في الطريق الصحيح، وأن تطبيق روح القانون أولى من تأويلاته المقيدة للحقوق.

موعد إعلان القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025

فصلت محكمة القضاء الإداري في طعون المترشحين خلال الفترة من 19 أكتوبر إلى 21 أكتوبر 2025، ويكون آخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر الجاري وتنشر القائمة النهائية بالجريدة الرسمية يوم 26 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 23 أكتوبر، على أن يبدأ الصمت الانتخابي 6 نوفمبر، وتجرى الانتخابات في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، أما الانتخابات في الداخل تجرى يومي 11، 12 نوفمبر.

وتُعلن نتائج الانتخابات يوم الثلاثاء 18 نوفمبر المقبل، وتُنشر في الجريدة الرسمية وصحيفتي "الأخبار" و"الجمهورية"، على أن تُستأنف في اليوم ذاته الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة (إن وجدت).

اقرأ ايضا
بطة بلدي في انتخابات النواب.. أول تعليق من صاحبة الصورة المثيرة للجدل

أمينة حزب العدل بكفر الشيخ تبرر "الاستقالات الجماعية": بصرف من جيبي واستبعدوني من الانتخابات