تأجيل إصدار صكوك سيادية بالجنيه إلى الأسبوع المقبل، ما السبب؟

أجلت الحكومة، إصدار لصكوك سيادية محلية بالجنيه إلى يوم الاثنين المقبل، على أن تتم التسوية في اليوم التالي، بعد أن كان من المقرر طرحها هذا الأسبوع.

أسباب تأجيل إصدار صكوك بالجنيه المصري

وأوضح مصدر حكومي لـ"تليجراف مصر"، أن قرار التأجيل جاء لمنح الجهات المعنية، وعلى رأسها البنك المركزي ووزارة المالية، مزيدًا من الوقت لمواءمة وربط الأنظمة الفنية اللازمة، بما يتيح تنفيذ الإصدارات المستقبلية بشكل منتظم عقب طرح الإصدار الأول الأسبوع المقبل.

ولفت المصدر، إلى أن عددًا من البنوك أبدى اهتمامًا بالاكتتاب في الإصدار الأول من نوعه بالسوق المحلية، فيما عقدت وزارة المالية اجتماعات مع ممثلين عن 15 بنكًا لبحث إمكانية زيادة حجم البرنامج إلى 200 مليار جنيه بحلول يونيو 2026.

ويأتي الإصدار ضمن برنامج صكوك بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار جنيه، وهو ما يعادل ضعف المستهدف الأولي المخطط له خلال العام المالي الحالي. وستكون الشريحة الأولى بقيمة 3 مليارات جنيه لمدة ثلاث سنوات، على هيئة صكوك إجارة، وهي أداة مالية قائمة على التأجير التمويلي، مدعومة بأصول مملوكة لوزارة المالية في منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر.

ما هي الصكوك السيادية؟

قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن الصكوك السيادية هي أداة تمويل تستخدمها الدولة لجمع أموال من المستثمرين، لكنها تختلف عن السندات أو القروض العادية لأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أن الصكوك لا تعتبر دينًا مباشرًا على الحكومة مثل السندات، لكنها تمثل مشاركة للمستثمرين في أصل مملوك للدولة أو مشروع معين، ويحصل المستثمر على عائد من أرباح هذا الأصل بدلًا من الفائدة التقليدية.

وأضاف أبو الفتوح أن إصدار الصكوك بالجنيه المصري يهدف إلى توفير تمويل محلي آمن وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي بالدولار، خاصة مع ارتفاع تكلفته عالميًا، مشيرًا إلى أن الخطوة تساعد كذلك على توسيع قاعدة المستثمرين داخل السوق المحلية، وجذب الصناديق والبنوك التي تفضل الاستثمار في أدوات متوافقة مع الشريعة.

وأكد أن الدولة ستستفيد من حصيلة الصكوك في تمويل مشروعات تنموية وأصول قائمة، مع الحفاظ على التوازن بين احتياجات الموازنة وتقليل الضغوط على الاحتياطي الأجنبي، معتبرًا أن الصكوك أصبحت اليوم إحدى الأدوات المهمة لإدارة الدين العام بشكل أكثر تنوعًا واستدامة.

وتستهدف استراتيجية الحكومة، خفض نسبة الدين العام إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات، مقارنةً بنحو 85% خلال العام المالي الماضي، إلى جانب تقليل تكلفة خدمة الدين لتصل إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

اقرأ أيضا:

لماذا قررت مصر طرح الصكوك بالجنيه بدلًا من الدولار؟