بـ29.7 مليار دولار، "السيادي القطري" يصل إلى الساحل الشمالي بصفقة عقارية كبرى

مشروع سياحي ضخم في الساحل الشمالي لمصر

A . .A

تدخل شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، في شراكة لتطوير مشروع سياحي ضخم على ساحل البحر المتوسط بمصر، باستثمارات تصل إلى 29.7 مليار دولار، وفقًا لمصدر مطلع لـ"رويترز".

ووفق الاتفاقية المبرمة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية، ستسدد الشركة 3.5 مليار دولار ثمنًا للأرض، بينما سيتم توجيه 26.2 مليار دولار كاستثمارات عينية لبناء المشروع الذي سيغطي مساحة 4900 فدان ويمتد على طول 7.2 كيلومتر من الساحل الشمالي.

وقال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" إن الاستثمار القطري الضخم في الساحل الشمالي لمصر يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشاريع الكبيرة تساهم في دعم قطاع السياحة، وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزز من النشاط العقاري والخدمات المصاحبة.

وأضاف جاب الله، أن ضخ استثمارات تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات يسهم أيضًا في زيادة موارد النقد الأجنبي لمصر، وهو عامل أساسي لاستقرار سعر الصرف ومواجهة ضغوطات التضخم والعملات الأجنبية.

وأكد أن تطوير مناطق ساحلية غير مستغلة وتحويلها إلى وجهات سياحية متكاملة يجذب المزيد من المستثمرين العرب والأجانب، ويزيد من القدرة التنافسية للسياحة المصرية على مستوى المنطقة، بما يدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

إيرادات لا تقل عن 1.8 مليار دولار

ويتوقع أن يحقق مشروع "علم الروم" التابع للديار القطرية إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، ويهدف إلى تحويل المنطقة الساحلية غير المطورة إلى وجهة سياحية على مدار العام، تضم أحياء سكنية فاخرة، وملاعب جولف، ومراسي، ومدارس وجامعات، إضافة إلى مرافق حكومية.

وتنص الاتفاقية على تخصيص 15% من أرباح المشروع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة لتكلفة الاستثمار الإجمالية.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من توقيع الحكومة المصرية ونظيرتها القطرية عقد شراكة استثمارية لتنمية مشروع "سملا وعلم الروم" بمطروح، ضمن حزمة الاستثمارات القطرية الكبرى في مصر.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي عادل عامر أن قطر تعيد النظر في استثماراتها بالسوق المصرية، بعد سلسلة من المباحثات مع الحكومة بداية العام الماضي.

وأضاف عامر، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن المشروع العقاري الضخم المزمع تنفيذه في منطقتي "سملا" و"علم الروم" بمحافظة مطروح يمثل خطوة جديدة بعد النجاح الكبير الذي حققه مشروع "رأس الحكمة"، والذي يُعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

وتسعى مصر لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، الذي انطلق في بداية يوليو الماضي.

وعلى صعيد الأسواق المالية، وبعد تراجع سابق في تعاملات اليوم الأربعاء، عكست السندات السيادية المصرية اتجاهها لتسجل مكاسب بلغت 0.4 سنت، حيث بلغ سعر الأوراق المستحقة في 2050 94 سنتًا للدولار.

وتسعى مصر من خلال هذه الصفقات العقارية الكبرى مع الصناديق السيادية الخليجية إلى دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة موارد النقد الأجنبي ومواجهة ضغوطات ارتفاع سعر الدولار.

وكانت مصر قد بدأت خطوات مماثلة سابقًا، ففي فبراير 2024 استحوذت إيه دي كيو القابضة الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي المصري مقابل 24 مليار دولار، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى مصر للاستثمار في مشروعات استراتيجية، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة 35% من المشروع.

الدولار والجنيه المصري، هل يقترب الأخضر من مستوى 54 جنيهًا؟