طلب إحاطة: رفع تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات قرار غير مدروس

توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن قرار الوزارة برفع رسوم تذاكر العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية.

وأشارت النائبة إلى قرار وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، زيادة رسوم تذكرة العيادات الخارجية من جنيه إلى عشرة جنيهات، وكذا زيادة تذكرة العيادة الخارجية بالوحدات الصحية إلى خمسة جنيهات بدلا من جنيه.

قرار غير مدروس

واعتبرت أن القرار أُتخذ بشكل عاجل من جانب الوزير دون دراسة لتداعياته، إذ “لم يراع ظروف المواطنين المعيشية والتي تأثرت كثيرًا نتيجة لانعكاس الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري، وما صاحب ذلك من ارتفاع أسعار طال جميع المستلزمات”، موضحة أن شريحة كبيرة من مرتادي هذه المستشفيات اليومية من محدودي الدخل.

وأكدت أن المستشفيات الحكومية تتحمل ما يقدر من  60% إلى 70% من حجم الخدمة الطبية في مصر رغم محدودية الإمكانات المتاحة، مضيفة أن المستشفيات الحكومية وتعتبر أحد الركائز الأساسية للمنظومة الصحية، حيث تستقبل سنويا نحو 20 مليون مريض.

ونوهّت إلى أن نسب إشغال أسرة الرعاية المركزة تواجه تحديًا كبيرًا، بسبب عدم توافر القوى البشرية المتخصصة لتشغيل الطاقة الكاملة للأسرَّة المتوفرة بالفعل.

فجوة تمويلية بالصحة

وكشفت "عبدالحميد"، أن هناك فجوة تمويلية سنوية بقيمة 9 مليارات و304 ملايين جنيه يعانيها قطاع الصحة، لأن المتاح من الموازنة العامة للدولة لمستشفيات الوزارة سنوياً هو 3 مليارات و511 مليون جنيه لبنود محددة، حيث إن بند نفقات الصيانة 130 مليون جنيه، وبند نفقات الأدوية للمديريات والهيئات 1٫626٫732٫025 جنيه، وبند نفقات المستلزمات 362٫973٫049 مليون جنيه، والتمويل المتاح من العلاج على نفقة الدولة 1.750 مليار جنيه، يضاف لتلك التحديات النقص الحاد فى بعض التخصصات الطبية مثل التخدير والرعاية المركزة، والنقص الحاد في أعداد التمريض.