أرض خصبة لغسل الأموال.. كيف واجهت مصر جرائم "السوشيال ميديا"؟

حذر خبراء من خطورة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في جرائم غسيل الأموال، لما تمثله من آثار سيئة على الاقتصاد والمواطنين، خاصة مع انتشار التقنيات الحديثة والمتطورة يوما بعد يوم.

وعرف قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، الجريمة بأنها "كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيه أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها، أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من جرائم أخرى مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك، أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال".

انتباه أمني

وتقول المحامية دينا المقدم، إن انتشار ظاهرة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في جرائم غسل الأموال في مصر، يتطلب انتباه الأجهزة الأمنية بشكل كبير، لما تشكله هذه الجريمة من سلبيات تنخر في عافية الدولة المصرية وقوتها.

نوهت المقدم في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي بغرض غسل الأموال، يرجع إلى سهولة استخدامها وكثرة الأساليب المتطورة التي تطرأ على الساحة بشكل دوري، ما يسهل عمليات غسل الأموال بشكل هادئ بعيدا عن “الشوشرة”.

 المقدم أكدت أن استخدام مواقع التواصل من الطرق الحديثة، التي لم تكن موجودة من قبل، ولكن مع سهولة استخدامها بشكل أكبر من البنوك، من خلال الدخول لمواقع التجارة الإلکترونية، إضافة إلى إنجاز كل الأمور المالية ودفع قيمة المشتريات دون أي قيود.

أشارت إلى أن الفترة الأخيرة كانت مواقع التواصل الاجتماعي منصة لعمليات نصب متعددة خاصة من بعض “البلوجرز”، الذين يستغلون شهرتهم في إقناع الناس وكسب ثقتهم لتحويل الأموال ثم الهرب بها.

 قوانين مع إيقاف التنفيذ

أكدت المحامية أن القانون يعاقب على جريمة غسل الأموال، أيضا على النصب من خلال المواقع الإلكترونية، لكن الأهم من التشريع هو آليات تطبيقه، وهو الأمر الذي نعاني منه.

 في السياق، يقول أستاذ القانون الدستوري عبدالله مغازي، إن وسائل غسل الأموال متعددة، ومن ضمنها إنشاء مواقع إلكترونية وهمية وصفحات على “السوشيال ميديا” كغطاء “غير مكلف وجيد" لأصحابها.

يضيف لـ"تليجراف مصر"، أنه من الصعب تجنب هذه الجرائم، فهي صعبة المنع ولكن محاولات القضاء عليها يكون من خلال تطوير الأنظمة القانونية لمکافحة غسيل الأموال، والأجهزة الأمنية هي من تحددها من خلال تحركاتها وتحرياتها المستمرة.

 أشار إلى أنه مع تعدد تعدد مظاهر غسل الأموال من الممكن أن يعدل قانون العقوبات للحد من ارتكابها، وتغليظ عقوباتها بشكل يردع كل القائمين على ذلك.

 حبس وغرامة

 وبشأن الشق التشريعي، قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب عاطف المغاوري، إن جريمة غسل الأموال تؤثر بالسلب على الاقتصاد المحلي والعالمي، الأمر الذي استوجب مكافحة تشريعية، تجعل كل من يفكر في ارتكابها “التفكير ألف مرة”.

أوضح أن قانون مكافحة غسل الأموال عدل عام 2020 ، وعاقب كل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال “بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة”.

 أردف، أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية في الحالات الأربعة التالية:

 - الأموال أو الأصول المغسولة .

- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.

 - إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

 - يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى غير حسن النية.