مصر تطلق مشروعات ذكية للكشف المبكر عن الأمراض

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت

A . .A

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، حرص الدولة على بناء منظومة وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي الذي أصبح قاسمًا مشتركًا في جميع قطاعات الدولة، مشيرًا إلى أهمية بناء وعي مجتمعي حول أهمية هذه التكنولوجيا وفوائدها والمخاطر الناجمة عنها.

جاءت تصريحات عمرو طلعت خلال كلمته الافتتاحية لجلسة بعنوان "توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية البشرية: الفرص والتداعيات في مصر والمنطقة العربية"، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، حيث أكد أن الذكاء الاصطناعي ليس منافسًا للإنسان، وإنما أداة مساعدة له لتعزيز الكفاءة الإنتاجية.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأمراض

وأوضح الوزير أنه يتم حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن عدد من الأمراض، من بينها اعتلال الشبكية السكري، وسرطان الثدي، والجلوكوما، مشيرًا إلى أن هذه المنظومات تسهم في اكتشاف الأمراض في مراحلها الأولى مما يتيح فرصًا أفضل للعلاج وعلى نحو أكثر كفاءة.

وأضاف أن موضوع الجلسة يعكس إدراكًا عميقًا لدور الذكاء الاصطناعي في منظومة الصحة التي تعد من أهم المنظومات التي تسعى الدولة إلى تنميتها وتعميق قدرتها، ولفت إلى جهود الدولة لتعزيز استخدام هذه التقنيات في مختلف قطاعات الدولة، حيث تم البدء في إعداد النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عام 2019.

المجلس الأعلى للذكاء الاصطناعي

وتطرق إلى تأسيس المجلس الأعلى للذكاء الاصطناعي الذي يضم كافة الجهات ذات الصلة بهذه التكنولوجيا من جهات حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدني، مشيرًا إلى الدور الحيوي لمركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لبناء منظومات ذات أثر تنموي ملموس على المواطن والمجتمع.

وأكد أن التنسيق المستمر مع وزارة الصحة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطويعها لخدمة قطاع الصحة من خلال عدد من المشروعات، أبرزها مشروع التشخيص عن بعد، لتمكين أهالي القرى والنجوع من الحصول على خدمات صحية متقدمة عبر الربط التكنولوجي للوحدات الصحية بوحدات مركزية في المستشفيات، ليحصل المرضى على أفضل خدمة طبية من كبار الأطباء والاستشاريين بمعاونة الطبيب المحلي دون الحاجة إلى الانتقال.

وأوضح الوزير أنه يتم حاليًا دراسة إمكانية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بهذه المنظومة بهدف الاستفادة من قدرات هذه التقنيات في دعم جهود الكشف المبكر عن الأمراض، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الطبيب، ولكنه معاون ومساعد له، يعمل على تحليل ملايين الصور الناتجة عن حملات الكشف الطبي، لينتقي الحالات التي يحتمل إصابتها بالمرض لتخضع للدراسة من قبل الطبيب، ما يسهم في رفع إنتاجية الأطباء وزيادة كفاءة وفاعلية الحملات.

وشدد على أهمية حوكمة تداول البيانات لضمان حماية خصوصية بيانات المرضى، مؤكدًا أن النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تم إطلاقها في مطلع العام الجاري، تتبنى سياسة متوازنة في هذا الشأن تقوم على عدم الإفراط في فرض قيود قد تعرقل مسار تطور الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه عدم التفريط في خصوصية بيانات المواطنين وحمايتها.

البنية التحتية المعلوماتية

وأوضح أهمية توفير البنية التحتية المعلوماتية التي تشمل الحواسب والمعالجات المخصصة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية رقمية قوية تساعد على إنتاج تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أنه جارٍ العمل على التوسع في اقتناء إمكانات جديدة وتأسيس بنية تحتية معلوماتية مخصصة للذكاء الاصطناعي، مع تخصيص بعض مواردها للقطاع الخاص والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة تقدم الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

كما أكد الوزير أهمية صقل مهارات الشباب وتمكينهم من اكتساب مهارات التعلم المستمر وتطوير مصفوفة مهاراتهم على نحو يعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل، موضحًا أن سوق العمل والمهارات يتأثران بانتشار استخدامات الذكاء الاصطناعي، إذ تراجعت بعض الوظائف في حين ظهرت وظائف جديدة ازدادت الحاجة إليها.

وأشار إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن أكثر الوظائف طلبًا في العالم خلال عام 2024 هي وظيفة "مهندس التساؤلات" (Prompt Engineer)، وهو المختص باستخراج إجابات دقيقة من منظومات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يعكس التحول الكبير في طبيعة سوق العمل واتجاهاته المستقبلية في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة.