الوطنية للانتخابات: التشكيك في النتائج ظاهرة عالمية.. وليست في مصر وحدها

أكد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن إعلان النتائج الرسمية للانتخابات يعد اختصاصًا حصريًا للهيئة وحدها وفقًا لما ينص عليه القانون.

وقال البنداري، خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، إن الهيئة تعمل بطريقة مؤسسية ومستمرة طوال فترة العملية الانتخابية، حتى إعلان النتائج النهائية والإشراف على كل مراحلها، مما يضمن الشفافية والنزاهة.

وأضاف البنداري أن فكرة فرض غرامة مالية على المواطنين المتخلفين عن أداء واجبهم الانتخابي هي إجراء منصوص عليه في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وتابع: "لا نسعى لتطبيق غرامة التخلف عن الانتخابات، إلا بعد التوعية بأهمية استخدام المواطن حقه الانتخابي"، مؤكدًا أن الأولوية القصوى للهيئة هي ترسيخ ثقافة المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية، وليس الانتقاص من الحقوق أو فرض العقوبات.

كما أشار مدير الجهاز التنفيذي إلى طبيعة المنافسة في الجولة الأولى من الانتخابات، والتي شهدت تنافسًا على 143 مقعدًا بين 1280 مرشحًا.

وأكد أن عمليات التشكيك في النتائج هي ظاهرة عالمية وليست حصرية على مصر، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن القانون المصري قد وضع آليات واضحة وشفافة للتظلم وإعادة النظر في النتائج، مما يضمن حق المرشحين والناخبين على حد سواء.

وكشف البنداري تفاصيل دقيقة بخصوص التظلمات المقدمة، حيث أوضح أن اللجان العامة تلقت 76 تظلمًا موزعة على 70 دائرة انتخابية.

وأضاف أن جميع هذه التظلمات قد تم رفعها إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي قام بدراستها ومناقشتها بشكل كامل.

وتابع أن بعض هذه التظلمات قد استوفت الشكل والميعاد القانوني، بينما قدم بعضها الآخر بعد فوات الأوان أو بشكل غير نظامي.

اقرأ أيضًا:

لمواجهة كثافات الناخبين، بطاقات اقتراع إضافية في لجان الوادي الجديد

بنداري: انسحاب أحد المرشحين لا يؤثر مطلقًا على سير العملية الانتخابية