الحوثيون: نرفض قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات وموقفنا تجاه فلسطين لن يتأثر

صعدت جماعة أنصار الله (الحوثيون) رفضها لقرار مجلس الأمن الأخير، القاضي بتمديد العقوبات على اليمن، معتبرة أنه يعكس ما وصفته بـ"الأجندة الأمريكية"، بحسب تصريحات القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الجماعة، عبدالواحد أبو راس، نقلتها قناة "المسيرة" التابعة لهم.

وأوضح أبو راس أن القرار رقم 2801 استند إلى "ادعاءات أطراف شنت عدوانًا على اليمن" في ظل غياب "الصوت اليمني" داخل أروقة مجلس الأمن، ووجه تحذيرًا إلى الأطراف الدولية والإقليمية من استخدام القرار كوسيلة للإضرار بمصالح الجمهورية اليمنية، مشيرًا إلى أن "العبرة بشواهد التاريخ القريب".

واتهم أبو راس الولايات المتحدة وبريطانيا بمحاولة "شرعنة عسكرة البحر الأحمر وتهديد الملاحة في البحرين العربي والأحمر" عبر هذا القرار، مؤكدًا أن مواقف مجلس الأمن لن تؤثر على موقف الجماعة تجاه القضية الفلسطينية.

كما هاجم المسؤول الحوثي تقرير لجنة الخبراء التابع للعقوبات، واصفًا إياه بأنه "مليء بالمغالطات ووقائع غير صحيحة أو واقعية"، مؤكدًا عدم اعتراف جماعته باللجنة وتقاريرها "المسيسة"، وثمن أبو راس مواقف الدول التي امتنعت عن التصويت، آملاً أن تكون مواقفها أقوى مستقبلاً.

قرار العقوبات الأممي

وكان مجلس الأمن قد صادق، الجمعة الماضي، على تمديد العقوبات المالية وحظر السفر على اليمن لعام إضافي حتى 14 نوفمبر 2026، إضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات حتى 15 ديسمبر 2026.

كما جدد القرار التدابير الصادرة بموجب القرار 2140، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة، إلى جانب تكليف فريق الخبراء بتقديم تقرير حول المكونات مزدوجة الاستخدام ومسارات تهريب السلاح بحلول أبريل 2026.

وتضمن القرار إدانة شديدة لهجمات الحوثيين عبر الحدود وفي البحر، بما في ذلك استهداف البنى التحتية والأعيان المدنية، والدعوة إلى وقف تلك الهجمات فورًا، كما حث الدول الأعضاء على منع تزويد الأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات بأي أسلحة، وتشجيع دعم قدرات خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية لتعزيز جهود مكافحة تهريب السلاح.

وتشمل العقوبات الدولية، تجميد الأرصدة وحظر السفر وتقييد توريد السلاح للأشخاص والجهات المتهمة بتقويض الأمن والاستقرار في اليمن، وكانت القائمة قد شملت في بدايتها الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وقياديي الحوثيين عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحاكم، ثم توسعت عام 2015 لتضم عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح، وفي يوليو الماضي، قررت لجنة العقوبات (2140) رفع اسم صالح ونجله من القائمة، مع الإبقاء على حظر السلاح المفروض على الجماعة منذ 2015 مفتوح المدة.

اتهامات إضافية ضد الحوثيين

وفي سياق مواز، وجهت القاضية إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اتهامًا للحوثيين بالاستمرار في احتجاز جثامين 15 قتيلًا من أبناء قبيلة آل مسعود منذ أحداث الاقتحام التي شهدتها منطقة حنكة آل مسعود بمديرية القريشية في محافظة البيضاء، مطلع العام الجاري.

وقالت المقطري، عبر منصة "إكس"، إن الجامين لا تزال محتجزة داخل الثلاجات منذ يناير 2025، وأن أسر القتلى محرومة من استلامها ودفنها، وأشارت إلى أن العائلات تعيش ألمًا إضافيًا يصعب وصفه بين فقدان أبنائها وبين المعاناة الناتجة عن عدم القدرة على دفنهم.

وكانت جماعة الحوثيين قد نفذت عملية عسكرية في يناير الماضي ضد قرية حنكة آل مسعود بعد حصار مشدد، تخللته مواجهات مسلحة وقصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، بما فيها الدبابات والطيران المسير، وأسفرت العملية عن سقوط عدد كبير من القتلى من الطرفين، إلى جانب تدمير منازل عدة، وذلك بعد اتهام أبناء القرية بالانتماء إلى "داعش"، وفق رواية الجماعة، وسط مقاومة مسلحة من الأهالي.

اقرأ أيضًا:

المداني يخلف الغماري، اغتيال رئيس الأركان الحوثي يربك صفوف الجماعة