الدولار تحت الضغط، هل تنتهي هيمنته العالمية؟

بدأت مؤشرات عالمية تشير تدريجيًا إلى تقلص اعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار الأمريكي، مع تصاعد التوترات التجارية وفرض الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة، إلى جانب تدخل السياسة المالية في بعض قرارات الاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع مستويات الدين العام بلا توقف، وذلك وفقًا لـ"بلومبرج. 

وحولت هذه العوامل الدولار من كونه ملاذًا آمنًا إلى أداة ضغط اقتصادية وسياسية، مما أثار تساؤلات حول مستقبل هيمنته العالمية.

وفقًا لبيانات حديثة، كان الدولار يمثل أكثر من 70% من احتياطيات النقد الأجنبي للبنوك المركزية حول العالم مع بداية القرن الحالي، لكنه تراجع حاليًا إلى أقل من 60%، بحسب تقرير وكالة “بلومبرج”.

وأوضح الخبير الاقتصادي عز الدين حسانين أن الدولار ما زال العملة الاحتياطية الأولى عالميًا، ويشكل نحو 60% من احتياطيات البنوك المركزية ويمثل حوالي 80% من تداولات العملات الأجنبية. 

وأشار حسانين لـ"تليجراف مصر"، إلى أن العملة الأمريكية تواجه تحديات طويلة الأمد بسبب بروز عملات بديلة مثل اليورو واليوان، وارتفاع العجز الأمريكي، والتوترات الجيوسياسية التي تدفع بعض الدول للبحث عن خيارات بديلة لتقليل اعتمادها على الدولار.

وأضاف حسانين، أن السياسات الأمريكية لا سيما خلال فترة الرئيس دونالد ترامب، أثرت على ثقة العالم في الدولار، فالحروب التجارية وفرض الرسوم الجمركية وتقلبات السياسة المالية، إضافة إلى قرارات غير متوقعة في السياسة الخارجية مثل الانسحاب من اتفاقيات دولية، كلها عوامل زادت من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.

وأكد الخبير المصرفي أن الدولار لن يفقد هيمنته فجأة، لكنه يواجه ضغوطًا متزايدة تدفع الدول للبحث عن بدائل جزئية لتقليل المخاطر، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع تدريجي في هيمنته إذا استمرت السياسات غير المستقرة وارتفاع الدين العام الأمريكي.

ما سبب قوة الدولار عالميًا ؟

ويرجع سبب القوة التاريخية للدولار إلى ما يعرف بـ”وفرة المدخرات العالمية”، كما وصفها بن برنانكي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق، حيث كانت الصين ودول الخليج تعيد استثمار فوائضها في سندات الخزانة الأمريكية، مما ساهم في خفض تكاليف الاقتراض وتمويل المشاريع داخل الولايات المتحدة.

لكن المعادلة تغيرت على مدار السنوات العشرين الماضية، إذ تراجعت احتياطيات الصين من 4 تريليونات دولار في 2014 إلى نحو 3.3 تريليون، فيما لم تسجل احتياطيات دول الخليج نموًا ملموسًا رغم تراكم فوائض تجارية ضخمة.

وتشير التغيرات الأخيرة إلى أن الهيمنة الطويلة للدولار تواجه تحديات حقيقية، خاصة مع تراجع الصين عن شراء السندات الأمريكية بشكل كبير، وتحركها نحو استخدام عملتها المحلية في التجارة الدولية، حيث ارتفعت حصة اليوان في الفواتير الصينية من 2% عام 2010 إلى 25% في 2023.

وفي الوقت نفسه، تحولت بعض الدول الخليجية مثل السعودية وقطر من ممولين عالميين إلى مستثمرين محليين، موجهين أموالهم نحو مشاريع ضخمة مثل مدن المستقبل والاستثمارات الرياضية والترفيهية، بما في ذلك استثمارات قطر التي تجاوزت 300 مليار دولار استعدادًا لكأس العالم 2022. 

ودفعت هذه التحولات دفعتصناديق الثروة السيادية إلى تقليل حصتها في سندات الخزانة الأمريكية، وتحويل الأموال نحو الأسهم والعقارات والمعادن، ما يفرض ضغوطًا إضافية على الدولار ويزيد من المخاطر على استقرار الأسواق العالمية.

أقرأ أيضًا:-

البيت الأبيض يحرك الأسواق، كيف تشكل رسوم ترامب اتجاه الأسعار؟

الرسوم الجمركية تحت الترقب، ترامب يجهز البدائل خلف الكواليس

الإحصاء: ارتفاع التجارة بين مصر ودول العشرين إلى 70.4 مليار دولار في 9 أشهر