بالتزامن مع زيارة البعثة، مصر تسدد 717.7 مليون دولار لصندوق النقد

مصر وصندوق النقد

A . .A

تستعد مصر خلال الشهر الحالي لسداد دفعة جديدة من التزاماتها لصندوق النقد الدولي، بالتزامن مع بدء بعثة الصندوق زيارتها لمصر، أمس، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المجمعتين لبرنامج التسهيل المدد بقيمة 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تختتم البعثة أعمالها وتغادر البلاد في 12 ديسمبر الجاري.

717 مليار دولار خلال ديسمبر

وأظهرت بيانات موقع صندوق النقد الدولي، أن مصر ستسدد أقساط وفوائد خلال ديسمبر الحالي بنحو 717.7 مليون دولار، بعد أن سددت خلال الشهر الماضي قرابة 223.6 مليون دولار بعد إلغاء أقساط في الشهر نفسه بناء على قرار صندوق النقد بتعديل سياسة الرسوم الإضافية التي يفرضها على الأعضاء الأكثر استدانة اعتبارًا من نوفمبر 2024.

وأكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر لـ"تليجراف مصر"، أن مصر لم يحدث وأن تخلفت عن سداد التزاماتها الخارجية حتى في أشد الأزمات، لافتًا إلى أن مصر تواصل سداد التزاماتها لصالح صندوق النقد الدولي بصورة منتظمة، كما أنها تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه.

وأضاف أن صندوق النقد عندما وافق خلال 2024 على زيادة قيمة القرض الممنوح لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، لم تكن أهمية هذه الموافقة في قيمة التمويل بقدر ما كانت فيما تعنيه للمؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين الأجانب، إذ جاءت بمثابة شهادة ثقة دولية في قدرة مصر على تجاوز الأزمة الاقتصادية.

وأوضح عامر أن التزام مصر بتنفيذ برنامجها مع صندوق النقد الدولي يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصادها بما يعزز جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي، متوقعًا أن تتسم المراجعات المقبلة لبرنامج صندوق النقد الخاص بمصر بمزيد من المرونة والإيجابية.

من جانبه قال الخبير المصرفي محمد بدرة إن زيارة بعثة صندوق النقد تأتي في توقيت تشهد فيه بعض المؤشرات الاقتصادية المصرية تحسنًا ملموسًا.

التزامات الحكومة مع صندوق النقد

من جانبه أوضح بدرة، لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة أوفت بالعديد من الالتزامات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها مصر مرونة سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات وفقًا لآليات العرض والطلب، وارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي، إضافة إلى أن عجز الموازنة بدأ يتراجع تدريجيًا، وهذا مؤشر مطمئن.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، وصل صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 50.071 مليار دولار في أكتوبر الماضي من 49.534 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن برنامج الطروحات يعتبر من أهم النقاط التي سيتم مناقشتها خلال المراجعتين، ولكن هناك تفاهمات بين الصندوق والحكومة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من حيث التوترات الجيوسياسية خلال الفترة الماضية.

وتخطط الحكومة للجمع ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار، من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي الحالي 2025-2026، ومن بين هذه الشركات، محطة رياح جبل الزيت، الأمل الشريف للبلاستيك، مصر للصناعات الدوائية، شركة سيد للأدوية، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بالإضافة إلى 4 شركات تتبع القوات المسىلحة وهي “وطنية، صافي، شيل أوت وسايلو”.

في المقابل توقع صندوق النقد الدولي، تحقيق الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي 2025-2026، ثم تتراجع إلى 2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027.

وحلو توقعاته بشأن قرار الصندوق بصرف الشريحة الجديدة، أكد بدرة أن التحسن الاقتصادي الحالي والوضع السياسي الإقليمي، يزيد من فرص موافقة الصندوق على صرف الشريحة القادمة.

نفذنا الإصلاحات، متى تصرف مصر الشريحتين الخامسة والسادسة من صندوق النقد؟