القاهرة والدقهلية في الصدارة، 159 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب

مجلس الدولة

A . .A

تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، 159 طعنًا علي نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

159 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية لمجلس النواب

وجاءت أبرز الطعون في محافظات القاهرة و الدقهلية ليتصدر قائمة الدوائر المطعون فيها والبالغة حيث بلغت عدد الطعون بالقاهرة 34 طعنًا، والدقهلية 38 طعنًا.

حيثيات إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في دائرة المنتزه الأولى

وفي وقت سابق، أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها في الطعن المقام من مرشح ضد اللجنة العامة واللجنة الفرعية والهيئة الوطنية للانتخابات، والذي انتهى إلى إلغاء نتيجة دائرة المنتزه الأولى بالإسكندرية فيما يتعلق بمرحلة الإعادة بـ انتخابات مجلس النواب.

حيثيات الوقوع في المخالفات

وأكدت الحيثيات وقوع مخالفات جسيمة تضمنت: منع وكلاء المرشح من حضور الفرز واستلام محاضر اللجان، أخطاء في الرصد اليدوي للأصوات داخل بعض اللجان الفرعية، تعارض في الأرقام المجُمّعة أمام اللجنة العامة مقارنة بمحاضر الفرز الرسمية، وقائع تتصل بفصل غير صحيح بين محاضر الفردي والقائمة وخلطها أحيانًا أثناء الحصر العددي.

ضمانات صارمة للفرز وإعلان النتائج

وتابعت الحيثيات أن قرارات إعلان الفائزين واكتساب العضوية يختص بها محكمة النقض وحدها للفصل في صحة عضوية النواب، لكن الإجراءات السابقة على إعلان النتيجة النهائية، مثل الاقتراع، الفرز، والرصد، يختص مجلس الدولة بنظرها، وأن الطعن الماثل تعلّق بمرحلة الإعادة وما شابها من مخالفات، وهي مرحلة لا تندرج ضمن صحة العضوية النهائية، مما ينعقد معه الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا، وأن قانون مباشرة الحقوق السياسية وضع ضمانات صارمة للفرز وإعلان النتائج، أبرزها: التزام كل لجنة فرعية بتسليم المندوبين صور محاضر الفرز، تمكين الوكلاء من متابعة جميع الإجراءات، إثبات الاعتراضات داخل محاضر الفرز، تسليم محاضر اللجان الفرعية كاملة إلى اللجنة العامة دون حذف أو تعديل.

سلامة النتيجة

واختتمت الحيثيات: إن ما رصده الطاعن من تباين في الأرقام المعلنة مقارنة بمحاضر اللجان، وما ثبت من عدم استكمال بعض المحاضر المقدمة من الهيئة الوطنية، يمثل إخلالًا جوهريًا يؤثر في سلامة النتيجة، وانتهت المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا، والحكم بوقف تنفيذ وإلغاء ما ورد في قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان خوض مرشحين لجولة الإعادة بالدائرة.

بحكم الإدارية العليا، إلغاء انتخابات دائرة قسم أول أسوان

اليوم، الإدارية العليا تنظر طعون المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025