مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يناقشان حظرًا شاملاً على خدمات النفط الروسي

تجري مجموعة الدول السبع إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي محادثات لتصعيد العقوبات على صادرات النفط الروسية، من الانتقال من فرض السقف السعري إلى حظر شامل لجميع الخدمات البحرية، بحسب وكالة رويترز.

وبذلك لن يقتصر الحظر على استيراد النفط الخام أو الوقود الروسي، بل سيمتد إلى المشاركة في خدمات النقل والملاحة، وهو ما يمثل خطوة أقرب إلى حظر شبه كامل لم يسبق للغرب فرضه على موسكو من قبل، وفقًا لستة مصادر مطلعة لوكالة رويترز.

هدف الحظر

يأتي هذا الإجراء في محاولة لخفض العائدات النفطية على روسيا، التي تصدر أكثر من ثلث نفطها عبر ناقلات وخدمات شحن غربية تلعب دورًا رئيسيًا في تمويل موسكو، ما يمثل ورقة ضغط استراتيجية في يد مجموعة دول السبع والاتحاد الأوروبي، يمكن استخدامها للحد من تجارة النفط الروسية التي تعتمد على أساطيلهم.

وقد يتم الإعلان عن الحظر ضمن حزمة العقوبات المقبلة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها مطلع العام المقبل، وأوضحت المصادر أن الاتحاد يخطط للموافقة على الحظر بالتزامن مع اتفاق أوسع لمجموعة السبع قبل طرحه ضمن الحزمة الرسمية للعقوبات.

الأسطول البديل "أسطول الظل"

تصدر روسيا ثلثي صادراتها المتبقية عبر ما يعرف بـ"أسطول الظل" (The Shadow Fleet)، وهو أسطول يعمل خارج نطاق الرقابة والمعايير البحرية الغربية، ويتكون من مئات الناقلات تابعة لكل من روسيا وإيران وفنزويلا، ويبلغ عددها نحو 1423 ناقلة، وفي حال تطبيق الحظر الشامل، سيتعين على روسيا توسيع هذا الأسطول لتعويض النقص في قدرات النقل البحري.

وبحسب تحليل أجراه مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف المستقل في فنلندا، صدرت روسيا نحو 44% من نفطها في أكتوبر عبر ناقلات الأسطول الخاضع للعقوبات، بينما تم نقل حوالي 38% عبر ناقلات دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، ونحو 18% عبر ناقلات أخرى ضمن أسطول الظل.

ضغط دولي وأدوار أمريكية وبريطانية

كشفت المصادر أن مسؤولين بريطانيين وأمريكيين يمارسون ضغوطًا لتقديم هذه الفكرة خلال اجتماعات مجموعة السبع. وأوضحت المصادر أن أي قرار أمريكي نهائي سيكون من اختصاص البيت الأبيض وإدارة الرئيس ترامب، مع الأخذ في الاعتبار الأساليب التي قد تعتمدها واشنطن للضغط في خضم محادثات السلام الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

في المقابل، لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية، ولا البيت الأبيض، ولا وزارة الشحن القبرصية، ولا المفوضية الأوروبية، ولا وزارة الخارجية البريطانية أو الكندية، ولا الحكومة اليونانية، على طلبات التعليق حول تفاصيل الحظر حتى الآن.

سقف الأسعار وتجربة العقوبات السابقة

يذكر أن مجموعة دول السبع والاتحاد الأوروبي قد قلصت واردات النفط الروسي بشكل شبه كامل بعد الحرب الأوكرانية في 2022، حين تم فرض سقف سعري للحد من عائدات النفط على موسكو. وكان مسموحًا لدول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بشراء النفط الروسي عبر ناقلات وخدمات شحن تابعة للاتحاد الأوروبي، شريطة الالتزام بسقف السعر المفروض.

وفي محاولة لتعويض الخسائر الناتجة عن القيود الغربية، ركزت روسيا على أسواق آسيا، معتمدة بشكل أساسي على صادرات النفط عبر ناقلاتها الخاصة، والتي يشمل بعضها عقوبات غربية منذ ذلك الحين، ما يعكس مرونة موسكو في مواجهة العقوبات الغربية والتحديات الاقتصادية الناجمة عنها.

أقرأ أيضا:

كل ما تريد معرفته عن "كوماندر" ناقلة النفط الروسية الجانحة بقناة السويس

خلال 3 سنوات، أوروبا تكتب النهاية لواردات الغاز والنفط الروسي