"العلاج الطبيعي" تحرك دعوى قضائية ضد وزارة العمل، ما السبب؟

قررت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، تحريك دعوى قضائية ضد وزارة العمل، لإلزامها بتنفيذ قرار اللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والذي قضى برفض إدراج خريجي كليات علوم الرياضة (التربية الرياضية سابقًا) ضمن المهن الصحية المساعدة.

وقال النقيب العام، الدكتور سامي سعد، إن اللجنة التنسيقية أوصت بمخاطبة وزير العمل لإيقاف ومنع إنشاء أي نقابات مهنية للقطاع الصحي، باعتبار أن العاملين بالأخير يتبعون النقابات العامة المختصة، حيث أكدت اللجنة أن خريجي كليات علوم الرياضة ليسوا من خريجي القطاع الصحي، واختصاصاتهم تنحصر في التعامل مع الأصحاء فقط، وليس المرضى.

إلغاء اللجنة النقابية العمالية للإصابات والتأهيل الحركي

وأوضح سعد أن قرار تحريك الدعوى القضائية جاء بعد اتخاذ كافه الإجراءات القانونية للحل الودي مع وزارة العمل، حيث أرسلت النقابة أربع مخاطبات رسمية إلى الوزير، حملت أرقام صادر (7515 بتاريخ 25 مايو 2025، و7547 بتاريخ 4 يوليو 2025، و7575 بتاريخ 25 يوليو 2025، و7766 بتاريخ 17 نوفمبر 2025)، إلى جانب التواصل المباشر مع وزير العمل محمد جبران، ومدير مكتبه لأكثر من 10 مرات، وكذلك مع مستشار الوزير وليد عبدالرازق، فضلا عن إرسال استشارية النقابة التي عقدت جلسة مع مستشار الوزير، لبحث إلغاء اللجنة النقابية العمالية للإصابات والتأهيل الحركي أو تعديل مسماها بما لا يرتبط بأي نشاط طبي.

النقابة تستهدف غلق الباب أمام أي محاولات لممارسة المهن الطبية دون ترخيص

وأشار سعد إلى أن جميع هذه الجهود  أسفرت عن تحرك ملموس في الملف وعرض الموضوع على الشئون القانونية، لافتًا إلى أن النقابة تستهدف غلق الباب أمام أي محاولات لممارسة المهن الطبية دون ترخيص أو دون تخصص أكاديمي طبي معتمد، مؤكدًا أن النقابة ستتصدى بكل حزم لأي كيانات وهمية تحاول التعدي على تخصص العلاج الطبيعي أو الإضرار بصحة المرضى.

وكشفت النقابة أن ما يسمى بـ"اللجنة النقابية العمالية المهنية من خريجي التربية الرياضية للعمل في مجالات الإصابات والتأهيل الحركي" تضم بعض خريجي التربية الرياضية "قسم علوم الصحة الرياضية"، وتقوم بإجراء امتحانات لما تطلق عليه "مزاولة مهنة الإصابات والتأهيل"، وتمنح مسميات مهنية على الكارنيهات الصادرة عنها مثل "ممارس – أخصائي – استشاري"، فضلًا عن إصدار تراخيص مزاولة مكانية لفتح "مراكز إصابات وتأهيل"، وهو ما اعتبرته النقابة مخالفات قانونية صارخة تندرج تحت انتحال صفة طبية، والنصب والاحتيال، وإدخال الغش والتدليس على المرضى بادعاء الانتماء إلى المهن الطبية.

الدور الوظيفي لخريجي كليات التربية الرياضية

وأكدت النقابة أن هؤلاء الخريجين ليست لهم أي مسميات مهنية أو وظيفية معتمدة وفقًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأنهم ينتحلون صفات دون سند قانوني، مشددة على أن الدور الوظيفي لخريجي كليات التربية الرياضية يقتصر على رفع معدلات اللياقة البدنية والترويح للأصحاء فقط، وفقًا للقرار الوزاري رقم 75 لسنة 2001.

تراخيص مزاولة الحرف العمالية والفنية والحرفية فقط

وأكدت على أن وزارة العمل تختص قانونًا بإصدار تراخيص مزاولة الحرف العمالية والفنية والحرفية فقط للراغبين في ممارسة أعمال حرفية، وليس منح أي تراخيص أو مسميات تمس المهن الطبية أو الصحية.

وأكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة دفاعًا عن مهنتها وحماية اختصاصاتها العلمية، مشددة على أن صحة المواطنين خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تعريضه لممارسات غير مرخصة أو غير قائمة على أساس علمي معتمد.

وأضافت النقابة: أن تحركاتها تأتي في إطار دورها الوطني والمهني في حماية المرضى وضمان تقديم خدمة صحية آمنة، والتصدي لأي تجاوزات أو كيانات تنتحل صفات طبية دون سند قانوني، بما يحفظ كرامة المهنة ويصون حقوق المجتمع.

اقرأ أيضًا..

لحماية صحة المواطن، قرار عاجل من "الأعلى للجامعات" بشأن خريجي كليات علوم الرياضة

نقيب العلاج الطبيعى: قصر "التغذية العلاجية" على خريجي 3 كليات انتصار مهم للمهنة

خريجو تربية رياضية، إلغاء عمل 31 دخيلًا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبًا

بين الطبيب والأخصائي، من يملك حق “التغذية العلاجية” في مصر؟