احتجاجات واسعة، قرار رسمي في إسرائيل بشأن "7 أكتوبر" يشعل غضب عائلات القتلى

قرار حكومي بشأن تحقيق 7 أكتوبر يشعل غضب عائلات القتلى في إسرائيل

A . .A

أثار قرار رسمي في إسرائيل، صدر اليوم الإثنين، بتصديق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على تشكيل لجنة تحقيق حكومية للنظر في أحداث السابع من أكتوبر 2023، حالة من الغضب الواسع في الشارع الإسرائيلي، حيث قوبل برفض حاد من عائلات قتلى الهجوم، التي أعلنت الدخول في أسبوع من التصعيد الاحتجاجي.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، عبّرت عائلات القتلى عن رفضها القاطع لتشكيل لجنة تحقيق حكومية، معتبرة أنها غير مؤهلة للقيام بتحقيق جديد في ما وصفوه بـ"الفشل الخطير".

وأكدت العائلات أن لجنة تحقيق رسمية مستقلة فقط هي الجهة المسؤولة عن التحقيق في الإخفاقات التي رافقت الهجوم، مشددة على أن اللجنة الحكومية تفتقر إلى الشفافية والاستقلالية، وقد تُستخدم بحسب تعبيرهم، كأداة لحماية مسؤولين سياسيين وعسكريين من المساءلة.

احتجاجات في القدس المحتلة

وخرجت عائلات القتلى في تظاهرات غاضبة، عبّرت خلالها عن رفضها للقرار الحكومي، وطالب المحتجون بإجراء تحقيق شامل ومحايد في الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية التي سبقت الهجوم، داعين إلى محاسبة من وصفوهم بالمقصرين، ومؤكدين أن العدالة لا يمكن أن تتحقق من خلال لجنة تشكلها الحكومة نفسها، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

هجوم 7 أكتوبر

وفي السابع من أكتوبر 2023، نفذت حركة حماس هجومًا مفاجئًا استهدف مستوطنات غلاف غزة، وأسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي واحتجاز المئات.

واعتُبر الهجوم حينها أسوأ اختراق أمني تتعرض له إسرائيل منذ تأسيسها، ما فجّر موجة واسعة من الانتقادات للأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وأعاد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول الجاهزية والفشل في التقدير.

دعوات متصاعدة لتحقيق مستقل

منذ وقوع الهجوم، تتصاعد داخل إسرائيل الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، على غرار "لجنة فينوجراد" التي شُكّلت بعد حرب لبنان عام 2006.

إلا أن الحكومة الإسرائيلية وُجهت إليها اتهامات متكررة بالتباطؤ في الاستجابة لهذه المطالب، وسط اتهامات بالسعي إلى التستر على مسؤولين كبار، سواء في المؤسسة السياسية أو العسكرية.

ضغوط متزايدة على نتنياهو

ويتزامن الجدل حول لجنة التحقيق مع تصاعد الضغوط السياسية والشعبية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يحمّله كثيرون المسؤولية السياسية عن التقصير الأمني الذي سبق الهجوم.

ويحذّر مراقبون من أن المضي قدمًا في تشكيل لجنة حكومية داخلية قد يؤدي إلى تعميق أزمة الثقة القائمة بين الحكومة والرأي العام، في ظل حالة الغضب والانقسام التي تعيشها الساحة الإسرائيلية.