برلمانية تتحرك لتفعيل دور الجمعيات الأهلية في مراقبة الأسواق

دعت عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية منى عمر، إلى ضرورة تفعيل دور الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، خاصةً خلال شهر رمضان الكريم.

وأشارت إلى أنه عُقد اجتماع أمس الخميس بمقر مديرية التضامن بحضورها ومدير إدارة الجمعيات بالمديرية نرمين سويدان، ومجموعة العمل من الجمعيات الأهلية المشاركة، لمناقشة خطة العمل خلال شهر رمضان.

ضبط الأسواق

أوضحت عمر، لـ"تليجراف مصر"، أنه سبق وتم توقيع بروتوكول بسعي منها وبرعايتها، بين جهاز حماية المستهلك ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، من أجل تفعيل دور الجمعيات الأهلية في ضبط الأسواق.

ولفتت إلى أنه تم التوافق على تفعيل دور جمعيات المجتمع المدني المعنية بنشاط حماية المستهلك في توعية وإرشاد المواطنين ومنع استغلالهم من قبل التجار من ضعاف النفوس، وكذلك الإسهام في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتقديم الاستشارات للمستهلكين.

اختصاصات الجمعيات الأهلية

المادة (62) من قانون حماية المستهلك، حددت اختصاصات تلك الجمعيات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، ويأتي على رأسها إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين، أو التدخل فيها وفقًا للإجراءات المقررة في قوانين مباشرة التقاضي .

وتختص أيضًا بإجراء مسح ومقارنة أسعار المنتجات وجودتها، والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذا الشأن.

حقوق المستهلكين

وتقدم تلك الجمعيات معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها، وتلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها.

تعاون الجمعيات المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم .

كما تساهم الجمعيات في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاتها، وتقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك، وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات.