وزير التعليم: لا شبهة دستورية في البكالوريا، ورسوم التحسين بموافقة البرلمان

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أنه لا توجد أي شبهة عدم دستورية في نظام شهادة البكالوريا المصرية، ولا في تطبيق نظام سداد رسوم تقدر بـ 200 جنيه في حال تعدد فرص الامتحان، موضحًا أن الأمر تمت دراسته قانونيًا، وصدر به قانون من مجلس النواب.

فرصتان لدخول الامتحان

وأشار الوزير إلى أن طالب البكالوريا المصرية لديه فرصتان لدخول الامتحان في السنة الدراسية الواحدة، مؤكدًا أن الاعتراض على نظام يمنح الطلاب فرصًا امتحانية متعددة يعني الاعتراض أيضًا على الأنظمة الدولية الموجودة في مصر، والتي تتيح هي الأخرى عدة فرص للامتحان.

وقال عبد اللطيف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “الصورة مع لميس” على قناة “النهار”: “لا يمكن أن يحصل طالب لديه إمكانية مالية على عدة فرص في امتحان الشهادة، في حين أن الطالب الذي لا يمتلك إمكانية مادية نسمح له بفرصة واحدة فقط”.

إقرار النجاح في مادة التربية الدينية

وعن إقرار النجاح في مادة التربية الدينية بنسبة 70%، أوضح وزير التربية والتعليم أن هذا القرار يحمل رسالة واضحة للطلاب بأن الدين هو أهم مادة يدرسونها، وأن قيمته أعلى من أي مادة أخرى.

وحول مسارات نظام البكالوريا المصرية، أوضح الوزير أن الطالب يدرس ثلاث مواد ثابتة، إلى جانب ثلاث مواد تخصصية يتم اختيارها وفق المسار، مشيرًا إلى أن مواد المستوى الرفيع مقررة داخل المسار أو التخصص، وتمت تسميتها بهذا الاسم فقط لتمييزها، مع كون مستوى المنهج بها أكثر تقدمًا.

وأكد عبد اللطيف أن قواعد تنسيق القبول بالجامعات واحدة في نظامي الثانوية العامة والبكالوريا المصرية، مع تطبيق نظام النسبة المرنة لتحديد الأماكن بالجامعات، موضحًا أن الاعتراف الدولي بشهادة البكالوريا المصرية مماثل تمامًا للاعتراف بشهادة الثانوية العامة.

اقرأ أيضًا..

مواصفات امتحان العلوم للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي الحالي 2025-2026

لمواجهة الأفكار الهدامة، مذكرة تفاهم بين "الإفتاء" و"التعليم"