بعد توسيع جهات الاعتماد، خبراء يوضحون تأثير تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

في خطوة تستهدف إعادة ضبط مسار التصالح في مخالفات البناء وتخفيف الأعباء الإجرائية عن المواطنين، أقرّ مجلس الوزراء تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، شملت توسيع جهات إصدار التقارير الهندسية ووضع آليات أكثر تفصيلًا لاحتساب تكلفة المخالفات. 

وبينما اعتبرها خبراء خطوة إيجابية من حيث المبدأ لتوسيع قاعدة التصالح وتسريع الإجراءات، أثيرت تساؤلات جوهرية حول كلفة التقارير الهندسية وحدود التيسير الفعلي على المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأقل دخلًا، في ظل غياب إعلان رسمي ملزم للأسعار. 

التعديلات الجديدة فتحت بابًا للنقاش بين المختصين حول مدى قدرتها على تحقيق الهدف المعلن دون تحميل المواطن أعباء مالية إضافية.

عبئ كبير على المواطنين

قال أستاذ الإدارة الحكومية والبلدية وخبير استشاري البلديات الدولية الدكتور حمدي عرفة، إن التقارير الهندسية كانت تصدر سابقًا من ثلاث جهات فقط، هي نقابة المهندسين، أو مهندس استشاري مقيد بالنقابة ويمتلك مكتبًا استشاريًا، أو كليات الهندسة بالجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن التعديل الجديد وسّع دائرة الجهات المسموح لها بإصدار هذه التقارير، وهو ما يعد خطوة إيجابية من حيث المبدأ لتخفيف الضغط وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأضاف عرفة في تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، أن تكلفة التقرير الهندسي الصادر من المكاتب الاستشارية الخارجية تتراوح بين 18 و20 ألف جنيه، وهو ما شكّل عبئًا كبيرًا على عدد كبير من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأقل دخلًا، مؤكدًا أن ضم جهات حكومية جديدة مثل الأزهر والجامعات الأهلية يجب أن يصاحبه إلزام هذه الجهات بإصدار التقارير بأسعار مخفضة.

وشدد أستاذ الإدارة المحلية على أن القرار لم يتضمن حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن أسعار إصدار التقارير الهندسية من الجهات الجديدة، معتبرًا أن غياب هذا التحديد يجعل التعديل بحاجة إلى مراجعة، حال استمرار نفس التكلفة السابقة دون تخفيض.

احتساب قيمة التقرير الهندسي

وتطرق عرفة إلى البند الثاني من التعديلات، والذي ينص بشكل مفصل على نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، فيما يتعلق بالأساسات والأعمدة والحوائط والأسقف، موضحًا أن الهدف من هذا البند هو احتساب قيمة التقرير الهندسي وفقًا لمرحلة البناء وعدد الأدوار، بحيث لا يُعامل من بنى دورًا واحدًا معاملة من بنى أربعة أدوار.

وأوضح أن الوضع السابق كان يفرض نفس تكلفة التقرير الهندسي على جميع الحالات، بغض النظر عن عدد الأدوار أو مرحلة البناء، بينما يفترض أن يتيح التعديل الجديد تخفيض التكلفة في الحالات الأقل، إلا أن ذلك يظل مرهونًا أيضًا بإعلان الأسعار بشكل رسمي.

قيمة التصالح عن الأمتار المخالفة

وأكد عرفة أن المواطن لا يتحمل فقط تكلفة التقرير الهندسي، بل يدفع أيضًا قيمة التصالح عن الأمتار المخالفة، والتي تتراوح في القرى ما بين 50 و150 جنيهًا للمتر، وفي المدن من 100 جنيه وقد تصل في بعض المدن الرئيسية إلى 2000 جنيه للمتر، بالإضافة إلى رسوم المعاينات والإجراءات المختلفة، ما يمثل أعباء مالية كبيرة.

وأضاف أن الهدف المعلن من التعديلات هو تقديم تيسيرات للمواطنين، إلا أن الحكم على تحقق هذه التيسيرات لا يمكن الجزم به قبل إعلان الأرقام الخاصة بتكلفة إصدار التقارير الهندسية، قائلًا: “لا يمكن وصفها بتيسيرات أو غير ذلك دون أرقام واضحة ومعلنة”.

الحد المناسب لتكلفة التقرير الهندسي

وأشار إلى أن الحد المناسب لتكلفة التقرير الهندسي، خاصة في القرى، يجب ألا يتجاوز 5 آلاف جنيه، مراعاة للظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات.

أكد  على أن نجاح التعديلات الجديدة مرهون بإعلان واضح وملزم لتكلفة إصدار التقارير الهندسية من الجهات الحكومية، بما يحقق الهدف الحقيقي من التيسير على المواطنين.

توسيع قاعدة التصالح

قال محافظ الإسكندرية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، الدكتور رضا فرحات،  إن القرار الأخير لمجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يستهدف بالأساس توسيع قاعدة التصالح وتقديم مزيد من المرونة أمام المواطنين، دون فرض أعباء مالية إضافية.

وأوضح فرحات في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" أن التعديلات تضمنت توسيع جهات الاعتماد المختصة بإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ المخالفة، من خلال إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية، إلى جانب كليات الهندسة بالجامعات والمركز القومي للبحوث، بما يتيح للمواطن خيارات متعددة لاختيار الجهة التي يتعامل معها.

إتاحة بدائل متنوعة أمام المواطنين

وأشار إلى أن الهدف من هذا التوسع هو إتاحة بدائل متنوعة أمام المواطنين، سواء بالتوجه إلى الجامعات، أو المكاتب الاستشارية، أو المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين، موضحًا أن العقارات ذات المساحة الأقل من 200 متر وبارتفاع لا يتجاوز ثلاثة أدوار يمكن للمهندس المقيد بالنقابة إعداد التقرير الخاص بها، وفقًا لما هو معمول به منذ فترة.

وأكد فرحات أن هذه التعديلات لا تمثل تغييرًا جوهريًا في فلسفة القانون، مشيرًا إلى أن قانون التصالح منذ صدوره كان يستهدف تقديم تيسيرات في الإجراءات، وتسريع زمن الفحص والبت في الطلبات، ومعالجة السلبيات التي ظهرت في النسخ السابقة من القانون.

النسخة الأخيرة من القانون تضمنت مرونة أكبر

وأوضح أن النسخة الأخيرة من القانون تضمنت مرونة أكبر، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي تتطلب موافقات من جهات متعددة، من بينها القوات المسلحة، حيث شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا في سرعة التنسيق والاستجابة، ما ساهم في تيسير الإجراءات خلال الأشهر الماضية.

وفيما يخص تكلفة إصدار التقارير الهندسية، أكد فرحات أن الأسعار المتداولة لا تمثل عبئًا على المواطنين، موضحًا أن تكلفة التقرير في الغالب تختلف من مكتب لأخر بين 3 آلاف و4 آلاف جنيه، بحسب طبيعة المبنى وارتفاعاته وحالته الإنشائية، مشيرًا إلى أن هذه التكاليف تخضع لآلية العرض والطلب، ولا يمكن توحيدها بقيمة ثابتة نظرًا لاختلاف الحالات.

إعادة التقدم وفقًا للتيسيرات الجديدة

وأضاف أن الغالبية العظمى من المواطنين يتعاملون مع المكاتب الاستشارية أو المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين، بينما يظل اللجوء إلى الجامعات خيارًا متاحًا يحقق قدرًا من الأريحية، دون إلزام المواطن بجهة بعينها.

لفت إلى أن عددًا كبيرًا من الطلبات المقدمة في النسخ السابقة تم فحصها والانتهاء منها، وغالبية الحالات التي رُفضت أعادت التقدم وفقًا للتيسيرات التي أقرها القانون الجديد.

أكد على أن القانون بصيغته الحالية يتضمن كافة التيسيرات الممكنة، وأن التحدي الأساسي يظل في سرعة التطبيق وتنسيق الموافقات بين الجهات المختلفة، معربًا عن توقعه أن تسهم التعديلات الأخيرة في توسيع قاعدة التصالح خلال الفترة المقبلة.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح (رقم 1121 لسنة 2024)، تضمن التسهيلات التالية: 

• توسيع جهات الاعتماد: إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية (بجانب كليات الهندسة والمركز القومي للبحوث) كجهات معتمدة لإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ المخالفة.
• تدقيق المحاسبة المالية: وضع تفاصيل محددة لنسب احتساب تكلفة الأعمال المرحلية للمباني المخالفة (مثل الأساسات الضحلة والعميقة).

اقرأ أيضًا:

بعد تخفيض 25% ومهلة 6 أشهر، هل تنجح الحكومة في إنقاذ ملف التصالح؟

95% نسبة التنفيذ.. الحكومة تواصل دعم المحافظات لتسريع إجراءات التصالح وتقنين الأراضي