رد ضريبة القيمة المضافة، وزير المالية: إجراءات لترسيخ الثقة والشراكة مع الممولين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرصه على تعزيز مسار الثقة والشراكة واليقين مع المجتمع الضريبي، معربًا عن سعادته بالحوار المفتوح الذي جمعه مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب، بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم ودفع جهود تطوير المنظومة الضريبية.

التسهيلات الضريبية 

وأوضح الوزير، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستستفيد بشكل مباشر من التوصيات والملاحظات التي طُرحت خلال جلسات الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على حزم متتالية من الإجراءات تعالج تحديات عديدة بصورة مؤثرة يلمسها المجتمع الضريبي على أرض الواقع.

وقال كجوك إن الوزارة اختارت إجراءات عملية ومؤثرة “يمكن تنفيذها ومتابعتها بكفاءة”، بما يضمن استدامة وجودة الخدمات الضريبية، مؤكدًا التوسع خلال الفترة المقبلة في إصدار الأدلة الإيضاحية، وتوحيد وتيسير المعاملات الضريبية لتقليل التعقيدات أمام الممولين.

وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي، لتعزيز اليقين الضريبي ووضوح الرؤية أمام المستثمرين، لافتًا إلى الجدية الكاملة في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة الضريبية.

وأكد أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يمثل أداة رئيسية لتوسيع القاعدة الضريبية، موضحًا أن “الحزمة الثانية” من التسهيلات تستهدف دعم الشركاء الملتزمين والدائمين من خلال مزيد من المرونة والسهولة والحوافز، إلى جانب تسريع رد مستحقات الممولين، خاصة رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة لكافة الأرصدة الدائنة.

مزايا مالية وضريبية

وكشف الوزير عن مجموعة من الإجراءات الجديدة، من بينها تطبيق ضريبة دمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتقديم مزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة المصرية، بالإضافة إلى السماح بخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات التي تسهم في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

وأوضح كجوك أن الحزمة الثانية تتضمن أيضًا إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر، بهدف منع الازدواج الضريبي، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط.

ضريبة التصرفات العقارية

وفي ما يتعلق بالقطاع العقاري، أشار وزير المالية إلى تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مهما كان عدد التصرفات، ومن دون أعباء إضافية، معلنًا عن إطلاق تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول للتصرفات العقارية لأول مرة، بما يترجم التحول الرقمي في صورة خدمة أسهل وأسرع وأبسط للمواطنين.

وأكد الوزير أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع تطوير قدرات مصلحة الضرائب لتجنب النزاعات وحلها بكفاءة وحيادية، لافتًا إلى أنه للمرة الأولى سيتم تفويض شركة “إي. تاكس” في تقديم بعض الخدمات الضريبية للممولين من خلال مراكز متطورة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات يشعر بها المجتمع الضريبي.

أقرأ أيضا:

وزير المالية: خفض الدين الخارجي بملياري دولار، ونسدد أكثر مما نقترض