البنك المركزي يختتم العام بخفض أسعار الفائدة 1%، ماذا عن توقعات 2026؟

البنك المركزي المصري

A . .A

خفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الثامن لهذا العام، ليكون الخفض الخامس منذ بداية 2025.

وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.5%، كما أقرت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.5%.

وجاءت خطوة البنك المركزي اليوم بعد أن خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بإجمالي 725 نقطة أساس على 5 مرات بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، 2% في أغسطس، و1% في أكتوبر، و1% خلال ديسمبر.

توقعات أسعار الفائدة 2026

في سياق متصل، توقع الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل 2026.

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر" أن الخفض المرتقب لأسعار الفائدة خلال 2026، يأتي إطار تحقيق الاستقرار المالي، خاصة بعد تراجع معدل التضخم الشهر الماضي بالرغم من وجود تخفيضات واسعة في الأسعار، وهو ما يشجع على استمرار السياسة النقدية المرنة لضبط السوق.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم إلى 12.3% على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر، رغم استمرار تأثير بعض العوامل التضخمية في السوق.

واتفق التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، مع بدره بشأن استمرار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026 بنسبة تتراوح بين 4% و5%، في ظل التراجع المستمر لمعدلات التضخم.

وأوضح الإتربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي"، أن توقعات البنك تشير إلى استمرار تباطؤ التضخم إلى ما دون 13% خلال الفترة المقبلة، ما يتيح مساحة إضافية لمزيد من خفض أسعار الفائدة، مشيًرا إلى أن انخفاض أسعار الفائدة سيؤثر إيجابًا على المقترضين من خلال خفض تكلفة الاقتراض وتحسين القدرة على السداد.

مؤسسات المالية

من جانبها رجحت شركة “إي إف جي هيرميس”، في تقرير لها اليوم حمل عنوان "نقطة تحوّل"، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بما يتراوح بين 600 و700 نقطة أساس خلال 2026، مستهدفًا الحفاظ على معدلات فائدة حقيقية عند مستوى 5%، وهو ما من شأنه تقليص تكلفة الدين الحكومي وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات، خاصة مع توقعات تراجع عوائد أدوات الدين المحلية.

وأوضحت هيرميس، أن الفائدة الحقيقية تُقاس بالفارق بين الفائدة الاسمية التي يحددها البنك المركزي ومعدل التضخم.

وتوقع استطلاع لـ CNN الاقتصادية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري إلى خفض كبير في أسعار الفائدة خلال عام 2026، وفق توقعات محللين اقتصاديين رجحوا أن يتراوح الخفض بين 500 و800 نقطة أساس على مدار العام، مدفوعًا بتراجع متوقع في التضخم وتحسّن سعر صرف الجنيه وتوافر السيولة الدولارية.

وأوضح الاستطلاع، أن التوقعات تستند إلى هبوط التضخم من 24% في يناير 2025 إلى 12.5% في أكتوبر الماضي، مع ترجيحات بأن يواصل الانخفاض العام المقبل، مما يفتح المجال أمام سياسة تيسير نقدي واسعة.

الفائدة نحو الانخفاض، رئيس البنك الأهلي للمواطنين: الحق اربط شهادة