تحت 15 سنة، بروتوكول تعاون يتيح الأنشطة المالية غير المصرفية للطلاب

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تمكين طلاب المدارس، بدءًا من سن 15 عامًا، من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية عبر قنوات آمنة وخاضعة للرقابة، بما يدعم الشمول المالي ويعزز ثقافة الادخار والاستثمار وريادة الأعمال منذ المراحل التعليمية المبكرة.

تمكين طلاب المدارس من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية

ووقّع البروتوكول كل من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء جيل واعٍ ماليًا وقادر على الاندماج في الاقتصاد الرقمي، من خلال شراكة مؤسسية تستهدف توحيد الجهود بين منظومتي التعليم والرقابة المالية، لإعداد كوادر شابة تمتلك المهارات المالية والتقنية اللازمة للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرسمي.

ويأتي البروتوكول استنادًا إلى آخر تعديل أجرته الهيئة العامة للرقابة المالية على ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، والذي سمح للشباب من سن 15 عامًا بالتعامل في الأوراق المالية المُقيّدة، تشجيعًا لهم على استثمار جزء أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة لدمج طلاب التعليم ما قبل الجامعي في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والابتكار، مع توفير مظلة رقابية وتشريعية تضمن حماية المتعاملين وترسيخ مبادئ الشفافية والاستقرار المالي.

توحيد جهود المؤسسات الوطنية

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن توقيع هذا البروتوكول يسهم في ترسيخ الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر، مشددًا على أهمية توحيد جهود المؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم والرقابة المالية لبناء جيل واعٍ وقادر على الإسهام في اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حرصه على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لترسيخ مفاهيم الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل التعليمية المبكرة، ورفع الوعي بالأنشطة الاقتصادية، وتعريفهم بأسواق رأس المال وآليات التداول من خلال البرامج المتنوعة ونظم المحاكاة، إلى جانب إعداد تدريبات مخصصة للطلاب.

حملات توعوية للنشء

وأوضح رئيس الهيئة أهمية تنفيذ حملات توعوية للنشء بشكل مدروس ومنظم من قبل الجهات الرسمية، لافتًا إلى التأثير الإيجابي لإتاحة نظام محاكاة للتداول بالبورصة المصرية مخصص لطلاب المدارس، بما يتيح لهم تجربة عملية آمنة لفهم آليات سوق المال وتنمية ثقافتهم الاستثمارية.

ويهدف التعاون إلى إتاحة فرص حقيقية أمام الطلاب لاكتساب مهارات عملية في إدارة الأموال وتمويل المشروعات، فضلًا عن رفع مستوى الوعي المالي لديهم وحمايتهم من الممارسات المالية غير المشروعة، من خلال برامج توعوية وتدريبية متخصصة تُنفذ داخل المدارس ومراكز التدريب، وتعريف الطلاب بآليات الاحتيال وسبل التعامل الآمن مع الخدمات المالية، مع التأكيد على استخدام القنوات الرسمية المصرح بها فقط.

اقرأ أيضًا..

وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تقدم خدمات لنحو 25 مليون مواطن سنويا

توجيهات عاجلة من مدبولي لوزير التعليم حول امتحانات الثانوية العامة