بعد انقضاء المدة، الإيجار القديم يتيح 5 خيارات سكنية للمستأجرين

أكد قانون الإيجار القديم، في مادته الثامنة، على تخصيص وحدة بديلة للمستأجر من الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود المنصوص عليها، (7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني)، محددًا خمسة أنظمة رئيسية للإيجار والتمليك.

أنظمة الإيجار والتمليك الجديدة

وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء اعتماد القواعد والشروط اللازمة لتنفيذ المادة (8) من تعديل قانون الإيجار القديم، والقواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدة سكنية بقانون الإيجار القديم، والذي حدد فيه أنظمة الإيجار والتمليك.

وحدد القرار خمسة أنظمة رئيسية للإيجار والتمليك:

• نظام الإيجار التقليدي.
• نظام الإيجار المنتهي بالتملك.
• نظام التمليك عبر التمويل العقاري.
• نظام التمليك بالسداد النقدي.
• نظام التمليك بالأقساط وفقًا لشروط الإعلانات.

5 خيارات متعددة للإيجار والتمليك

وأشار أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، الدكتور طارق خضر، إلى أن الفكرة الأساسية للأنظمة الإيجارية تقوم على تنويع أنظمة السكن بين الإيجار والتمليك، بحيث يختار المواطن ما يناسبه.

وأوضح خضر في تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، أن هناك العديد من الأنظمة الإيجارية منها النظام التقليدي للإيجار الذي يعتمد على دفع قيمة شهرية ثابتة، وهناك أيضًا نظام الإيجار المنتهي بالتمليك الذي يسمح للمستأجر بدفع قيمة إيجارية لفترة محددة ثم تؤول ملكية الوحدة إليه.

وأوضح أن من بين البدائل المطروحة أيضًا نظام التمليك عبر التمويل العقاري من خلال البنوك أو المؤسسات المالية، بما يتيح تقسيط ثمن الوحدة على فترات طويلة، فضلًا عن إمكانية التملك المباشر عبر السداد النقدي الفوري، أو من خلال التقسيط الذي يتم بدفعات شهرية أو ربع سنوية، قد تكون مرتفعة نسبيًا لكنها تضمن في النهاية الحصول على الوحدة.

وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن هذه الأنظمة صُممت في الأساس لمصلحة المواطن، بحيث يجد كل فرد، البديل الأنسب له وفقًا لظروفه المادية، مشددًا على أن الهدف هو التيسير وضمان حق السكن بشكل عادل ومتوازن.

الأولوية في التخصيص والمعايير المتبعة

وحدد مشروع القرار ورتب الأولوية في التخصيص والمعايير المُتبعة في هذا الشأن والتي تعتبر كالآتي:

يتم إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين:

1. أولاهما خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025 المشار إليه،
2. ثانيهما خاصة ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار

وترتب الأسماء بكل قائمة، بحسب أولوياتهم في التخصيص وذلك في كل محافظة، وفقاً لترتيب معايير:

• السن.
• الدخل.
• الحالة الاجتماعية.

وفي حالة التساوي في فئات المعيار الأول يتم اللجوء إلى فئات المعيار الثاني؛ وفي حالة التساوي يتم التحديد وفقًا للمعيار الثالث.

وألزم مشروع القرار المُستحق، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بموجب رسالة نصية بتخصيص الوحدة له، بسداد المستحقات المالية المطلوبة، بحسب نظام التخصيص ووفقاً لنظام السداد الذي اختاره، وإلا يعد مُتنازلاً عن ترتيب أولويته في التخصيص.

وألزم القرار المُستحق باستعمال الوحدة في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق جهات الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقها.

اقرأ أيضًا

"عاوز يطردني"، شقيق الرئيس جمال عبدالناصر يحرر محضرا ضد مالك عقار بالعجوزة