مرشحون يمثلون دوائر لا ينتمون إليها، إلى ماذا يستند النواب؟

أعاد تمثيل عدد من مرشحي مجلس النواب، لدوائر لا ينتمون إليها، حالة من الجدل وسط تساؤلات حول مدى قانونية هذا الإجراء، إلا أن خبراء القانون الدستوري والنظم الانتخابية حسموا الجدل.  

الاستثناء الوحيد في انتخابات المحليات

صرح الخبير في النظم الانتخابية، عبدالناصر قنديل، بأن قانون مباشرة الحقوق السياسية يجيز لأي مواطن مقيّد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين الترشح في أي دائرة انتخابية يرغب فيها دون التقيد بمحل الإقامة أو المحافظة الواردة ببطاقة الرقم القومي، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يشكل أي مخالفة قانونية.

وأضاف قنديل لـ"تليجراف مصر"، أن الاستثناء الوحيد يقتصر على انتخابات المجالس المحلية، حيث يلزم قانون الإدارة المحلية المرشح بالترشح عن المحافظة التي تُثبت بطاقة الرقم القومي انتماءه إليها، بخلاف انتخابات مجلس النواب التي لا تتضمن مثل هذا القيد.

وأكد الخبير في النظم الانتخابية، أن هذا الإطار القانوني يفسر وجود عدد كبير من المرشحين ضمن القوائم الانتخابية يترشحون في محافظات خارج نطاق محل إقامتهم، لافتًا إلى أنه من بين نحو 284 مرشحًا بالقوائم هناك قرابة 106 مرشحين يخوضون الانتخابات في محافظات لا تتطابق مع بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.

يمكن الترشح في أي دائرة

وأشار أستاذ القانون الدستوري، الدكتور طارق خضر، أنه لا يوجد أي نص قانوني يلزم المرشح للانتخابات بأن يكون مقيمًا في الدائرة التي يترشح عنها، مؤكدًا أن القانون يتيح لأي مواطن استكمال إجراءات الترشح في أي دائرة يختارها، شريطة استيفاء باقي الشروط المنصوص عليها للترشح لمجلس النواب.

وأكد خضر لـ"تليجراف مصر"، أن القانون لم يمنع ترشح المواطنين في دوائر انتخابية خارج نطاق محل إقامتهم أو محل ميلادهم، موضحًا أن المشرّع ترك هذا الأمر دون حسم قاطع، مستندًا إلى نص المادة 46 لسنة 2014 بقانون مجلس النواب، التي تشترط فقط أن يكون المترشح مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين في مصر من دون تحديد جغرافي ملزم.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن من بين مستندات الترشح المطلوبة شهادة تفيد بقيد المرشح في قاعدة بيانات الناخبين على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد اشتراط بأن يكون القيد في المحافظة التي يترشح عنها حيث إن الاختيار يعود لإرادة الناخبين.

اقرأ أيضًا:

البرلماني ومساءلته القانونية، متى وكيف تُرفع الحصانة؟