شعبة الأدوية: لا زيادات في الأسعار خلال 2026، والنواقص تقل عن 5%

أسعار الأدوية

A . .A

أكد رئيس شعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف، أن عام 2026 لن يشهد أي زيادات جديدة في أسعار الأدوية طالما ظل سعر صرف الجنيه مستقرًا.

لا زيادة في أسعار الدواء

وأوضح عوض في تصريحات لـ"العربية Business"، أن هيئة الدواء أبلغت الشعبة بأن معظم الأدوية في السوق تم تحريك أسعارها خلال العامين الماضيين، فيما لم ترتفع أسعار نحو 3-4% فقط من المستحضرات، وأن السوق المصرية ستشهد استقرارًا كاملًا في العام الجديد، مع انحسار أزمة النواقص عند مستويات طبيعية تقل عن 5%، مشيرًا إلى توقعات باستقبال استثمارات تصل إلى 600 مليون دولار في قطاع الأدوية والمكملات الغذائية خلال 2026.

وتتوزع الاستثمارات بين 500 مليون دولار لقطاع الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيولوجية والمواد الخام الفعالة، و100 مليون دولار لقطاع المكملات الغذائية، مع توقع أن تكون 50-60% منها أجنبية، والبقية لشركات محلية تسعى للتوسع بغرض التصدير.

وأضاف أن من بين المشاريع المرتقبة إنشاء مصنعين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأول لإنتاج المواد الخام الدوائية باستثمارات 120 مليون دولار، والثاني لإنتاج اللقاحات والأدوية البيولوجية باستثمارات 150 مليون دولار، بالإضافة إلى مصنع ثالث لإنتاج اللقاحات بقيمة 45 مليون دولار، متوقعًا توسعًا كبيرًا في سوق المكملات الغذائية، بدعم من مرونة التسعير وارتفاع معدلات الاستهلاك السنوية بنسبة تصل إلى 100%.

مبيعات الأدوية في مصر

وفيما يخص مبيعات القطاع، فقدرت الشعبة قيمة مبيعات الأدوية في مصر بنهاية 2025 بنحو 290 مليار جنيه، مقابل 214.5 مليارًا في 2024، بزيادة 35%، مدفوعة بتحريك أسعار نحو 3 آلاف مستحضر خلال العامين الماضيين، وزيادة مبيعات المكملات الغذائية وأدوية البرد والمضادات الحيوية.

وتوقع عوف أن تصل المبيعات إلى 365 مليار جنيه بنهاية 2026، مع نمو 25% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن أي زيادة مستقبلية في أسعار الدواء مرتبطة باستقرار سعر الدولار دون مستوى 55 جنيهًا، وأن السوق المصري يقترب من استقرار كامل في العام الحالي، مع السيطرة على مستويات النواقص وفق المعايير العالمية.

هيئة الدواء توضح أسباب حظر صورتي نقط ولبوس "سيلجون" للأطفال دون 4 سنوات