نجاد البرعي عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد: "إكرام الميت دفنه"

علق المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، نجاد البرعي، على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعلنة من مجلس النواب، قائلا: "هذا المشروع ولد ميتا.. فندفنه بقى باعتبار أن إكرام الميت دفنه".

الحبس الاحتياطي

وشرح نجاد البرعي في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، دوافع رفضه للمشروع، موضحا أنه ما زال يجعل مدة الحبس الاحتياطي مرتبط بالعقوبة، بمعنى إن مدة الحبس الاحتياطي في الجنحة تختلف عن الجناية، وتختلف مدة الحبس أيضا من جناية لأخرى.

وقال البرعي: "المفترض إن الحبس الاحتياطي ده إجراء احترازي لمصلحة التحقيق، والمفترض إن التحقيق لا يجب أن يزيد على سته أشهر بصراحة، والشخص غير مسئول عن عدم إنجازه في مده قصيرة؛ كما أنه لا دخل لنوع التهم في مدة الحبس".

المنع من السفر

وأشار أيضا إلى أن النص لم يناقش موضوع التدابير الاحترازية، مثل المنع من السفر والتحفظ على الأموال، والذي أصبح وسيلة تنكيل بالقانون.

وتابع: "أعرف حقوقيين بارزين ممنوعين من السفر ومتحفظ على أموالهم وبنات وستات كريمات ممنوعين من السفر برقم قضية لم يتم اتخاذ إجراء فيها منذ أكثر من عشر سنين وأكثر".

وتساءل عبر منشوره عن السبب وراء عدم إرسال مسودة مشروع القانون للحوار الوطني، قائلا: "الحوار الوطني كان مخصص جلسات لمناقشة التعديلات القانونية للحبس الاحتياطي". م

وأردف "مش كان المفروض على الأقل يستنوا لما نعقد الجلسات دي؟ طيب كانوا احترموا الحوار وبعثوا له المسودة وطلبوا تعليقه عليها مثلا".

وتساءل أيضا عن سبب عدم دعوة البرلمان للمنظمات الحقوقية الفاعلة لحضور المناقشات وإبداء رأيها، قائلا: "ليه لجنة حقوق الإنسان ما عملتش كده؟".

واستطرد: "طبعا حد هيرد ويقول إحنا دعينا المجلس القومي لحقوق الإنسان، وده أمر عبثي لأن مواقف المجلس ده بصراحة ومن غير زعل بعافية شوية".

وفي نهاية منشوره، قال البرعي: "أنا عايز أقول لمن أعدوا هذا المشروع بليل إنه مش هينفع ومش هيجيب نتيجه وخسارة الفلوس اللي اتصرفت على الاجتماعات دي.. ببساطة لا يصح إلا الصحيح وهذا المشروع ولد ميتا.. فندفنه بقى باعتبار إن إكرام الميت دفنه".

خباثة وهدوء

وأعقب البرعي منشوره الأول بآخر تحدث فيه مرة أخرى عن الحبس الاحتياطي، قال فيه: "أولا دا مش موضوع سهل علشان يتعمل في الخباثة ويتمرر بهدوء، الحبس الاحتياطي في العشر سنين الأخيرة تم استخدامه كعقوبة وليس كتدبير احترازي".

واقترح البرعي أن تنظم لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب جلسات استماع عامة، ومذاعة يُدعى لها المحامون والمنظمات الحقوقية التي تقدم مساعدة قانونية ونقابات المحامين الفرعية قبل العامه؛ وأساتذة القانون الجنائي في الجامعات المصرية والأحزاب السياسية، ومن وصفهم بـ"ضحايا الحبس الاحتياطي المكرر والمطول".

وتابع: "ويتم تجميع تلك المقترحات وتشكل لجنة مصغرة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان وحقوقيين وأساتذة القانون الجنائي لصياغتها ويتم إعادة إرسالها إلى القضاة ووكلاء النيابة ومصلحة السجون واستطلاع آرائهم فيها وطلب تعليقاتهم عليها"، على أن تقوم اللجنة التشريعية بعد ذلك بصياغة مشروع متكامل للحبس الاحتياطي والتعويض عنه والتدابير البديلة وعرضه على لجنة مصغرة من أصحاب المصلحة والفنيين".

بيان اللجنة الفرعية

وكانت اللجنة الفرعية لدراسة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قد أعلنت انتهائها من إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.

واستعرضت في بيان لها، الصياغات النهائية لمواد المشروع، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر.

وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.

وانتهت اللجنة من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتوافق من جميع ممثلي الجهات والوزارات الممثلين في اللجنة، تمهيدا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على مجلس النواب بجلساته العامة.