زراعة النواب توصي بالتنسيق بين مراكز البحوث لمكافحة دودة الحشد

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء اليوم السبت، بالتنسيق بين مراكز البحوث لمكافحة دودة الحشد.

واجتمعت اللجنة، اليوم السبت، برئاسة النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن دور وزارة الزراعة في تفعيل استخدام الأعداء الحيوية والمبيدات الحيوية في مكافحة الآفات الزراعية لا سيما الآفات الوافدة.

هجوم الحشرات

وأكد النائب عصام ياسين، تضرر مصر من هجوم الحشرات الغازية الوافدة من عدة دول مثل سوسة النخيل منذ عام 2005، وحفار الطماطم عام 2008، ودودة الحشد الخريفية عام 2019.

وأشار إلى أن الأمر أثر على الإنتاجية المحصولية ودخول الزراع، حيث قدرت منظومة الفاو حجم الخسائر الزراعية للدول الإفريقية ومنها مصر نتيجة هجرة الآفات بنحو 9.4 مليار دولار.

وأكد ضرورة وضع إستراتيجية لمكافحة هذه الحشرات وتوفير البدائل الكيميائية لوسائل المكافحة الحيوية حفاظاً على البيئة.

وعقب رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أحمد محمد رزق، بأن وزارة الزراعة اتخذت عدة إجراءات لمكافحة الحشرات الغازية، وعلى رأسها مكافحة سوسة النخيل الحمراء.

وأشار إلى أن المكافحة من خلال تقديم المبيدات الزراعية بنصف الثمن للوقاية ومجاناً للعلاج وتوفير نحو 358 جهاز حقن النخيل، فضلاً عن توعية زراع النخيل بأفضل الممارسات الزراعية لمكافحة السوسة.

إستراتيجية استنثائية

وأكد اتباع وزارة الزراعة إستراتيجية استثنائية في مكافحة دودة الحشد الخريفية، للحفاظ على محصول الذرة من خلال تتبع مواسم الزراعة والتواجد في الحقول ورصد أي إصابات وتوفير المبيدات بالجمعيات الزراعية، لحماية إنتاجية محصول الذرة.

وقال: “يتم استخدام عدد من الطفليات للمكافحة الحيوية لآفات محاصيل الخضر والفاكهة”، مضيفا: “تواجه الإدارة المركزية لمكافحة الآفات معوقات في نشر المكافحة الحيوية لعدم قناعة الزراع بها وفضلا عن عدم توفر المهندسين الزراعيين والفنيين بالإدارات الزراعية لفحص الحقول ورصد أي إصابات بها”.

وانتهى رأى اللجنة إلى التنسيق بين مركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء والإدارة المركزية لمكافحة الحشرات، لا سيما فى مجال مكافحة دودوة الحشد لاقتراب موسم زراعة محصول الذرة.

زيادة الرقعة الزراعية

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود هشام توشكى، بشأن زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد توشكى، الحاجة إلى زيادة الرقعة الزراعية بما يتناسب مع الزيادة السكنية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور حسام أحمد شوقي، أن مشروعات التوسع الأفقي تحتل أولويات المشروعات التنموية بالتنسيق بين عدد من الوزارات المعنية، كما يتم إجراء حصر وتصنيف لأراضي المشروعات الجديدة لتحديد مدى صلاحيتها للزراعة.

وتابع،: “تحدد وزارة الموارد المائية والري المقننات المائية لتحديد المساحات التي يمكن التوسع في زراعتها عن طريق استخدام مياه الرى السطحي أو المعالج”.

وأكد أن مشروعات التوسع الأفقي تستهدف زيادة المساحات المنزرعة بنحو مليوني فدان تضاف للرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي المصري.  

وانتهى رأى اللجنة إلى إعداد مذكرة في هذا الشأن، للعرض على المستشار رئيس المجلس.