تحرك برلماني بشأن الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، باستدعاء المجلس القومي للأجور للانعقاد بكامل هيئته، لدراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وفقا للمستجدات الحالية والمتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.

أوصت اللجنة، أيضا، بدعوة المجلس القومي للأجور لحضور اجتماعها لمناقشة بعض الأمور التي تخص العاملين بالقطاع الخاص والحزم الاجتماعية التي تطبق عليهم، ومناقشة أي معوقات لتطبيق الحد الأدنى للأجور، عقب عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلبات إحاطة، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، بحضور ممثلي وزارة التخطيط.

رواتب القطاع العام

يأتي ذلك عقب الزيادة الجديدة التي أقرتها الدولة المصرية لرواتب عمال القطاع العام، ليصل الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه بعدما كان 4 آلاف جنيه، وحاليا في انتظار التصديق عليها، لتدخل حيز التنفيذ مارس الجاري.

زيادة الفجوة 

رفع مرتبات القطاع العام، زاد الفجوة بينه والقطاع الخاص، ما أدى إلى وجود مطالبات عدة برفع أجور الخاص، أسوة بالعام، في ظل صعوبة الظروف الاقتصادية الراهنة.