نائب عن تعديلات "المالية العامة": "ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب"

أعلن عضو مجلس النواب، أحمد بلال البرلسي، رفض الهيئة البرلمانية لحزب التجمع لتعديلات قانون المالية الموحد، بقوله إنها تعديلات "في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب".

تفعيل الرقابة

وقال البرلسي، في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية الموحد، إن حزب التجمع يرى أن “موازنة البرامج والأداء هي حل مهم جدًا لإصلاح الخلل الموجود بالموازنة العامة للدولة وتفعيل الرقابة ومحاربة الفساد”. 

استكمل بلال، “نحن نتحدث عن منذ ستينيات القرن الماضي حول التوجه نحو تطبيق موازنة البرامج، إلا أنه طوال الست عقود كانت هناك مقاومة كبيرة من الحكومة لعدم تطبيق هذه الموازنة”.

أضاف، "كان آخر المحاولات قانون المالية 2022، والذي تحدث عن 4 سنوات مر منهم عامين الآن، حيث تنص الفقرة الأولى بالمادة الأولى على (يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومُقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له للقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكُم في أدواته ومُخرجاته، مع مُراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة)".

تساءل البرلسي، “مشروع القانون المعروض اليوم يضيف تعديلات بأربعة أعوام إضافية وليس عامين فقط، إذ يتم تفعيل المدة ابتداء من صدور القانون الذي نناقشه اليوم”.

ضرب “نائب التجمع” مثالا بالتعديلات الدستورية في 2019 بشأن المواد 240 و242 الخاصة بتعديل مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات، ومادة انتقالية أخرى بتوضيح بداية السنوات الست، وبالتالي بالعودة إلى النص الموجود بمشروع الحكومة سنجد بالفعل "أن الحكومة محتاجة سنتين كمان، وبالتالي منحها مدة مضاعفة".

اختتم النائب، "الحكومة في 2022 قالت إنها تحتاج 3 أعوام فقط لتطبيق موازنة البرامج والأداء، والمجلس منحها في القانون 4 سنوات، واليوم الحكومة تطلب مدة جديدة، وفي هذه الحالة الحكومة هي اللي لازم تمشي مش كل سنتين نعدلها القانون".