"حظر وتعليق".. قرارات أمريكية مشددة بشأن منح التأشيرات، هل تشمل مصر؟

أثارت قرارات الولايات المتحدة بتشديد إجراءات منح التأشيرات، وتعليق إصدارها كليًا أو جزئيًا لمواطني عشرات الدول اعتبارًا من مطلع العام الجاري، بالتزامن مع الإعلان عن إلغاء أكثر من 100 ألف تأشيرة أجنبية خلال عام 2025، موجة واسعة من الجدل في مصر والعالم العربي.

وتنامت التساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن قد أغلقت أبوابها أمام المصريين، أو أدرجت مصر ضمن الدول الخاضعة للحظر أو التعليق الجماعي للتأشيرات.

وبالرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، وتحديثات موقع الهجرة الأمريكي، إلى جانب ما نشرته شبكة "فوكس نيوز"، يتضح أن مصر ليست مشمولة بأي قرارات حظر أو تعليق جماعي لإصدار التأشيرات الأمريكية، وأن وضع المصريين لا يزال مختلفًا عن الدول التي طالتها الإجراءات الأخيرة.

تعليق التأشيرات لعشرات الدول اعتبارًا من 2026

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق إصدار التأشيرات، كليًا أو جزئيًا، لمواطني عدد من الدول، تنفيذًا للإعلان الرئاسي رقم 10998 بشأن “تقييد دخول الرعايا الأجانب وحماية أمن الولايات المتحدة”، والذي يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026.

وأوضحت الوزارة، في تحديث رسمي صدر بتاريخ 19 ديسمبر 2025، أن القرار يشمل 39 دولة، إضافة إلى المتقدمين بطلبات باستخدام وثائق سفر صادرة أو معتمدة من السلطة الفلسطينية، وذلك في إطار إجراءات فحص وتدقيق أمني مشددة.

تعليق كامل لـ 19 دولة وتعليق جزئي لـ 19 أخرى

وبحسب البيان الرسمي، تقرر تعليق كامل لإصدار جميع فئات تأشيرات المهاجرين وغير المهاجرين لمواطني 19 دولة، من بينها: أفغانستان، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، سوريا، اليمن، ودول أخرى.

كما تقرر تعليق جزئي لإصدار التأشيرات لمواطني 19 دولة أخرى، يقتصر على تأشيرات الزيارة والطلاب والهجرة.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية بشكل واضح أن مصر ليست مدرجة ضمن أي من هذه القوائم، سواء في التعليق الكلي أو الجزئي.

لا مساس بالتأشيرات السارية

وشددت الخارجية الأمريكية على أن القرار لا ينطبق على الرعايا الأجانب الحاصلين على تأشيرات سارية المفعول قبل 1 يناير 2026، مؤكدة أنه لن يتم إلغاء أي تأشيرات صادرة قبل هذا التاريخ.

كما أوضحت أن المتقدمين الخاضعين للقرار يمكنهم الاستمرار في تقديم طلبات التأشيرة وحجز مواعيد المقابلات، رغم احتمالية عدم أهليتهم لإصدار التأشيرة أو دخول الولايات المتحدة وفقًا للمعايير الجديدة.

وفي أغسطس 2025، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب بدء مراجعة أوضاع نحو 55 مليون أجنبي يحملون تأشيرات دخول سارية إلى الولايات المتحدة، في إطار سياسة التدقيق الأمني المستمر.

لا حظر ولا تعليق تأشيرات على مصر

وأكدت المصادر الأمريكية الرسمية أنه لا يوجد حظر أو تعليق لإصدار التأشيرات الأمريكية للمصريين، كما أن مصر غير مدرجة ضمن قوائم الدول التي شملتها قرارات التعليق الكلي أو الجزئي لإصدار التأشيرات، سواء للمهاجرين أو غير المهاجرين.

وشددت على أن جميع أنواع التأشيرات الأمريكية لا تزال متاحة للمصريين، وتشمل:

-تأشيرات السياحة والأعمال (B1/B2)

-تأشيرات الدراسة (F / M / J)

-تأشيرات العمل

-تأشيرات لمّ الشمل العائلي

وتخضع هذه التأشيرات لإجراءات التدقيق المعتادة فقط، دون فرض أي قيود استثنائية أو إجراءات جماعية خاصة بالمصريين.

قرعة الهجرة العشوائية.. مصدر الالتباس

وأوضحت البيانات أن الإجراء الوحيد الذي يخص مصر حاليًا يتعلق ببرنامج الهجرة العشوائية (DV-2025)، حيث استنفدت مصر الحد الأقصى القانوني المسموح به، والبالغ 7% من إجمالي تأشيرات برنامج التنوع لعام 2025.

وأكدت المصادر أن هذا الإجراء ليس قرارًا سياسيًا ولا عقابيًا، وإنما تطبيق تلقائي لقانون البرنامج الأمريكي، الذي يحدد سقفًا ثابتًا لعدد التأشيرات الممنوحة لكل دولة مشاركة، بغض النظر عن العلاقات السياسية أو الدبلوماسية.

إلغاء أكثر من 100 ألف تأشيرة في عام واحد

و-في سياق متصل، أفادت “فوكس نيوز” بأن وزارة الخارجية الأمريكية ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة أجنبية خلال عام 2025، في رقم قياسي غير مسبوق، يتجاوز بأكثر من الضعف عدد التأشيرات التي تم إلغاؤها خلال عام 2024، والذي بلغ نحو 40 ألف تأشيرة في السنة الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن.

ويأتي هذا الارتفاع الحاد في عدد التأشيرات الملغاة عقب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في اليوم الأول من ولايته، والمتعلق بتشديد إجراءات التدقيق الأمني على التأشيرات الأجنبية.

وأكدت التقارير أن هذه الإلغاءات لم تستهدف مصر كدولة، وإنما جاءت نتيجة مخالفات قانونية فردية، أبرزها:

-تجاوز مدة الإقامة القانونية

-التورط في قضايا جنائية

-مخالفات فردية لشروط الإقامة أو التأشيرة

وأوضحت أن أي مصري قد يتم إلغاء تأشيرته لسبب فردي فقط، وليس ضمن قرار جماعي.

رجال الأعمال والسياح في صدارة الإلغاءات

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الغالبية العظمى من قرارات إلغاء التأشيرات خلال عام 2025 تعلقت برجال أعمال وسياح تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها داخل الولايات المتحدة.

طلاب وعمال يفقدون وضعهم القانوني

وأظهرت البيانات أن نحو 8000 طالب وقرابة 2500 عامل متخصص فقدوا وضعهم القانوني نتيجة إلغاء تأشيراتهم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن غالبية هؤلاء الطلاب والعمال كانوا متورطين في قضايا جنائية مع جهات إنفاذ القانون.

تفاصيل أسباب إلغاء تأشيرات العمال

وفيما يخص العمال المتخصصين، أوضح المتحدث أن:

50 % من الإلغاءات جاءت بسبب الاعتقال بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

30 % بسبب تهم الاعتداء أو الضرب أو الحبس.

20 % بسبب تهم أخرى، شملت السرقة، وإساءة معاملة الأطفال، وتعاطي المخدرات وتوزيعها، والاحتيال، والاختلاس.

وأشار إلى أن ما يقرب من 500 طالب فقدوا تأشيراتهم بسبب قضايا حيازة المخدرات وتوزيعها، كما فقد مئات العمال الأجانب تأشيراتهم للاشتباه في إساءة معاملة الأطفال.

اقرأ أيضًا:

ترامب يحذر إيران من مصير مادورو: سنتخذ إجراءً قويًا، وهدفنا الفوز

بأوامر ترامب، الخارجية الأمريكية تلغي 100 ألف تأشيرة خلال عام