لتطبيق المادة 73، تحرك برلماني بشأن تأخر تعيين المدرسين بهيئة تعليم الكبار

وجه عضو مجلس النواب، حاتم عبدالعزيز، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم، والمالية، ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن التعنت في تعيين المدرسين المتعاقدين مع الهيئة.

تعنت الهيئة العامة لتعليم الكبار

وأشار عبدالعزيز، إلى أنه وفقًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 الملغى بالقانون رقم 81 لسنة 2016، نصت المادة 73 منه على أنه يعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على نقله على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف وتعاقده قبل 30 يونيو 2016 وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

وأشار إلى أنه رغم من انطباق الاشتراطات التي حددها القانون على عدد كبير من المدرسين المتعاقدين، إلا أن جهة الإدارة ممثلة في جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية، لم يلقوا بالا إلى ما تقدم إليهم من طلبات، مما دفع المدرسين الذي ينطبق  عليهم الشروط للجوء إلى القضاء، والذي حكم لصالحهم وألزم الجهة الإدارية وكل من كلفه القانون بإلغاء موقف وقرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن نقل التعاقد إلى بند 2/3 أجور موسميين.

وأوضح أنه رغم صدور حكم قضائي بالتعيين، إلا أن يواجه المدرسين معاناة شديدة بعد صدور الحكم القضائي الذى أصبح مناط تنفيذه لأي جهة صدر ضدها أو خص القانون ذكرها، لافتا إلى أن الحاصلين على احكام يواجهون مرحلة جديدة من التنصل حيث تتعنت الهيئة العامة لتعليم الكبار، في استلام الأحكام ومراجعتها وبشق الأنفس تخرج الأوراق الخاصة بمسوغات تعيين موظفيها، ليدخل بعدها المدرسين في دوامة جديدة، لا سيما أن الجهاز المركزي للتنظيم يتأخر في تنفيذ الحكم لحين  توفير الدرجة الوظيفية.

وضع آلية محددة إداريًا

وأضاف النائب: بعد الرحلة الشاقة لتنفيذ الأحكام، يدخل المدرسون المتعاقدون في دوامة جديدة مع وزارة المالية التي تسعى للتأكد من تطابق الأوراق، رغم أنه صادر بها حكم قضائي ومرفق موافقة هيئة تعليم الكبار وجهاز التنظيم والإدارة وبعد فترة من موافقة وزارة المالية، يتم ارسال الأوراق لوزير التربية والتعليم للأخذ برأيها، ما يؤخر تنفيذ الأحكام لسنوات علي الرغم من أن الحكم هو عنوان الحقيقة، وصدر لصالح هؤلاء المدرسين بعد ما استوفى كل الاشتراطات المطلوبة.

وتساءل عبدالعزيز عن أسباب تعنت الهيئة ممثلة في موظفيها القائمين على الأمر في استلام الأحكام ومراجعتها، وكذلك عدم تحديد دور كل جهة منوط بها تنفيذ هذا النوع من الأحكام القضائية.

وطالب بكشف أسباب إرسال الأحكام لوزارة التعليم رغم موافقة الهيئة المنوطة بذلك ووزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، مشددًا على ضرورة وضع آلية محددة إداريًا ولائحيًا وفقًا لجدول زمني لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العاملين بالهيئة أو غيرها.

اقرأ أيضًا:

ضبط حالة غش إلكتروني، حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية في أسوان