مرثا محروس: فكرة إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف طُرحت قبل 3 أشهر

جمركة الموبايلات

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

سردت النائبة السابقة في البرلمان مرثا محروس تفاصيل ما وصفته بـ"قصة جمركة التليفونات"، في إطار توثيق مناقشات وقرارات جرت داخل لجنة حماية حقوق المستخدمين بوزارة الاتصالات.

الفكرة قوبلت ببعض الاعتراضات المشروعة

وأوضحت محروس أن بداية طرح فكرة إلغاء إعفاء الهاتف الشخصي من الجمارك للقادمين من الخارج، كانت خلال اجتماع للجنة حماية حقوق المستخدمين بوزارة الاتصالات، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، الذي عرض الفكرة في أكتوبر 2024، موضحًا بالأرقام التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، ومبينًا مكاسب ما وصفته بـ"مافيا الموبايل"، والتي اعتبرت أن اقتصاد الدولة أولى بها.

وأضافت أن الفكرة قوبلت ببعض الاعتراضات المشروعة، وعلى إثر المناقشات تم الاتفاق على السماح بدخول هاتف محمول واحد لكل جواز سفر للاستخدام الشخصي، مشيرة إلى أن التجربة أسفرت عن بعض التحديات في التطبيق، إلا أن رجال الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نجحوا في حلها قدر المستطاع، وذلك عقب عقد اجتماع موسع ضم جميع الجهات المعنية داخل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والتي تشرفت بإدارتها.

قصر دخول الهاتف الشخصي لمدة ثلاثة أشهر

وأبدت النائبة السابقة مرثا محروس اعتراضها على قرار قصر دخول الهاتف الشخصي لمدة ثلاثة أشهر فقط، معتبرة أن القرار غير مدروس، وقد تسفر آثاره عن تحديات جسيمة، خاصة أنه قرار عام رغم وجود حالات خاصة تستلزم الدراسة.

وأشارت إلى عدد من هذه الحالات، من بينها طلاب مقيمون في الخارج تمتد إجازاتهم في مصر لأكثر من ثلاثة أشهر، ومغتربون من رجال الأعمال أو العمال الذين يجمعون إجازاتهم طوال العام وقد تتجاوز مدة الثلاثة أشهر، إضافة إلى السائحين الذين يدخلون مصر أكثر من مرة خلال نفس المدة، إلى جانب حالات أخرى ستتأثر بتطبيق القرار.

دعم الصناعة الوطنية

وطرحت محروس عددًا من الحلول المقترحة، مؤكدة في الوقت نفسه أن دعم الصناعة الوطنية أولوية، من بينها السماح بإعفاء هاتف محمول واحد كل ثلاث سنوات، باعتبارها متوسط العمر الطبيعي للهاتف، والتشديد على أهمية الرقابة لضمان أن يكون سعر الهاتف المحلي أقل من المستورد دعمًا للتصنيع المصري، فضلًا عن ضرورة وجود فترة انتقالية قبل تطبيق أي قرار جديد لدراسة الأمر وتجربته.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن المصريين في الخارج يمثلون سفراء للدولة في مختلف دول العالم، مشددة على أن مراعاة حقوقهم يجب أن تكون ضمن أولويات التعامل مع مثل هذه القرارات.