وكيل اتصالات النواب: تهريب الموبايلات "فشل إداري" لا يبرر معاقبة المواطن برسوم جمركية

الهواتف

جاسر حسن

A . .A

قالت الدكتورة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب إن اللجنة بدأت تحركات لاستدعاء مسؤولي الحكومة والجمارك لفهم أرقام الرسوم الجديدة.

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية، أن مبررات حماية الصناعة المحلية غير منطقية تمامًا في ظل غياب مصانع لبعض الماركات العالمية.

وأكدت النائبة أن استمرار فرض رسوم مرتفعة يخدم الوكلاء فقط، مما يرفع سعر الجهاز بنسبة 50% مقارنة بالدول المجاورة.

وأشارت إلى أن الفشل الإداري في وقف التهريب لا يجب أن يدفع ثمنه المواطن العادي، مشددة على ضرورة إيجاد حلول أمنية وتقنية بعيدًا عن جيب المستهلك.

وأكدت وكيل اللجنة ضرورة إعفاء مكونات الصناعات الإلكترونية من الجمارك كحافز حقيقي للمصانع المحلية بدلًا من فرض الرسوم.

ولفتت إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات يحصل على نسبة 5% من المصانع، وهو أمر يستوجب المراجعة لخفض التكلفة النهائية وتوفير الأجهزة بأسعار معقولة.

وأوضحت مها عبد الناصر أنها ترفض الكلام المرسل وتتمسك بلغة الأرقام لتحليل الموقف داخل البرلمان خلال الأسبوعين القادمين، مطالبة بتقديم كشف حساب دقيق حول الجدوى الاقتصادية لهذه الإجراءات وانعكاسها على السوق المحلية

وشددت الدكتورة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، على أن نواب المجلس يشعرون بضيق الشارع، مؤكدة أن الطبقة الوسطى تضررت بشدة خلال السنوات الماضية جراء تقلبات العملة المستمرة.

مجلس النواب مها عبد الناصر جهاز تنظيم الاتصالات وكيل لجنة الاتصالات

رابط مختصر