الشهابي يطالب بإعفاء المسكن الرئيسي للأسر من الضريبة العقارية

طالب رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، ناجي الشهابي، بإعفاء السكن الخاص للمواطن، والمتمثل في المسكن الرئيسي للأسرة، إعفاءً كاملًا من الضريبة على العقارات المبنية، وذلك ضمن التعديل التشريعي الذي تقدم به إلى مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن فرض الضريبة يجب أن يقتصر فقط على العقارات التي تدر دخلًا شهريًا أو سنويًا، وليس على المسكن الذي يقيم فيه المواطن وأسرته.

إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية

وأوضح الشهابي، خلال عرضه للتعديل التشريعي أمام أعضاء مجلس الشيوخ وفي مواجهة ممثلي الحكومة، أن المواطن المصري تحمّل أعباءً اقتصادية جسيمة خلال السنوات الماضية، في إطار ما أطلقت عليه الحكومة “برنامج الإصلاح الاقتصادي”، مشيرًا إلى أن الدولة تواجه في الوقت الراهن تحديات داخلية وخارجية كبيرة، تتطلب اصطفافًا شعبيًا حقيقيًا خلف مؤسسات الدولة.

الضغوط الاقتصادية 

وأكد أن هذا الاصطفاف لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال رضا المواطنين وعدم تحميلهم أعباء مالية جديدة، لا سيما في ظل تراجع القدرة المعيشية، وازدياد الضغوط الاقتصادية على مختلف فئات المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة التي تضررت بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة.

وشدد رئيس حزب الجيل الديمقراطي على أن استعادة الطبقة المتوسطة باتت ضرورة وطنية، معتبرًا أن إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية يُعد حقًا أصيلًا للمواطن وليس ترفًا أو ميزة إضافية، لأن المسكن يمثل ضرورة حياتية وأحد أهم مقومات الاستقرار الاجتماعي، ولا يجوز مساواته بالعقارات الاستثمارية أو التجارية التي تحقق عائدًا وربحًا لصاحبها.

وأشار الشهابي إلى أن استمرار فرض الضريبة العقارية على السكن الخاص، حتى مع وجود حد إعفاء، يخلق العديد من الإشكاليات العملية والتقديرية، ويثير شعورًا بعدم العدالة لدى المواطنين، في ظل اختلاف معايير التقييم وتباين القيم السوقية للعقارات من منطقة إلى أخرى، وهو ما يهدد مبدأ العدالة والمساواة، ويؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في آليات التطبيق.

إعادة توجيه السياسة الضريبية

وأكد أن إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية لا يتعارض مع مصلحة الدولة، بل يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، وإعادة توجيه السياسة الضريبية نحو الأنشطة والعقارات ذات الطابع الاستثماري والربحي، بما يحقق حصيلة عادلة للخزانة العامة دون المساس بحق المواطن في سكن آمن وحياة كريمة.

وفي ختام تصريحاته، دعا ناجي الشهابي إلى فتح حوار مجتمعي جاد حول منظومة الضرائب العقارية، يشارك فيه الخبراء والمتخصصون وممثلو المجتمع، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق العدالة الاجتماعية وتوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

اقرأ أيضًا..

قبل شهر رمضان، تحرك برلماني بشأن الرقابة على الأسواق لضمان توافر السلع