استحداث وزارة بناء الإنسان بين الواقع والاحتياج.. هل تصبح قاطرة للنمو المجتمعي؟

مع التوسعات الكبيرة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، بات من الضروري التركيز على الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية للتنمية الشاملة، وذلك لمواكبة التطورات العالمية، بما يتوافق مع رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومجتمع متماسك.

استحداث وزارة جديدة تهتم برأس المال البشري وتنمية الوعي

ومن هنا فإن المطالبة باستحداث وزارة جديدة تهتم برأس المال البشري وتنمية الوعي، ينسجم مع التوجهات الحكومية الحالية ويركز على تحويل الموارد البشرية إلى قوة منتجة، وتعزيز القيم الوطنية، وضمان الأمن الاجتماعي، مع ربط التعليم والتدريب الفني باحتياجات سوق العمل.

الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يحرص في العديد من المناسبات على تنمية الوعي في مصر، والتأكيد على أهمية تطوير العنصر البشري تعليميا وفكريا، وكان آخر حديثه عن ذلك أمس السبت خلال احتفالات عيد الشرطة المصرية الـ 74. 

تنمية وعي الشباب

وشدد السيسي، على أن جميع مؤسسات الدولة مطالبة بالمشاركة في الوعي خاصة للأجيال الجديدة التي لم تعش خلال فترة أحداث ما بعد عام 2011،  لافتا إلى دور الإعلام والمساجد والجامعات والمؤسسات كافة في تنمية وعي الشباب.

ويتردد الحديث على مدار الأيام القليلة الماضية عن تشكيل حكومة جديدة عقب بدء دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب 2026، مما يتيح إمكانية استحداث وزارة جديدة تهتم ببناء الانسان إذا ما تقرر ذلك.

وزارة الوعي وتنمية الإنسان

النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام مساعد حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أكدت على ضرورة مواجهة تصاعد معدلات الجريمة وحوادث القتل، وطرحت فكرة استحداث وزارة تحت مسمى “وزارة الوعي وتنمية الإنسان”.

وأوضحت أن المجتمع المصري يشهد في الآونة الأخيرة جرائم وسلوكيات عنيفة، تعكس تراجع المنظومة القيمية، مشيرة إلى أن المقترح يهدف إلى مواجهة هذه الظواهر وبناء الانتماء الوطني وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع.

 بناء الإنسان المصري أخلاقيًا وعلميًا وجسديًا

وأضافت صبري، أن هذا الطرح يتسق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية بناء الإنسان المصري أخلاقيًا وعلميًا وجسديًا، وتعزيز وحدة الصف والانتماء الوطني.

وأكدت أن مصر تواجه تحديات غير تقليدية، أبرزها حروب الجيلين الرابع والخامس، وما يرافقها من شائعات وأفكار مضللة تستهدف عقول الشباب، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، ويتطلب إنشاء رؤية مؤسسية متكاملة للتعامل مع هذه التحديات.

ولفتت إلى أن الفئة العمرية من 18 إلى 29 عامًا تمثل نحو 21.3 مليون شاب، بما يعادل 19.9% من إجمالي السكان، مما يفرض ضرورة الاستثمار في بناء وعيهم وترسيخ القيم النبيلة لديهم.

انتشار مظاهر العنف وارتفاع معدلات الجرائم بين صغار السن

وأضافت أن انتشار مظاهر العنف وارتفاع معدلات الجرائم بين صغار السن، والاستهتار بقواعد المرور، وضعف الوعي بالدور المجتمعي والسياسي، وانتشار حالات الطلاق بسبب غياب الوعي الأسري، كلها مؤشرات تستدعي تدخلًا عاجلًا ومؤسسيًا.

وأكدت صبري أن الوزارة المقترحة ستقوم بدور تنسيقي مركزي بين الوزارات، لإعداد مناهج متخصصة في التربية الدينية والمجتمعية والنفسية والرياضية، بما يسهم في بناء الإنسان فكريًا وجسديًا، وتعزيز الانتماء الوطني، ومحاربة المخدرات والإدمان، وتقديم محتوى إعلامي وتعليمي يعكس القيم الأخلاقية الأصيلة.

التجربة الصينية من مستهلك إلى منتج

الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار، أكدت على ضرورة التفكير في إنشاء وزارة لرأس المال البشري لإدارة الموارد البشرية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، وتحويل الزيادة السكانية إلى مصدر دخل مباشر.

وقالت واصل في تصريحات لـ “تليجراف مصر” إن الوزارة المقترحة ستختص بوضع برامج تأهيلية تبدأ من المراحل العمرية المبكرة، بالتنسيق مع وزارات التعليم والصحة وغيرها، بهدف جعل الشباب منتجين بدلًا من مستهلكين، مستشهدة بتجربة الصين التي تحولت خلال 40 عامًا إلى دولة منتجة ومتقدمة اقتصاديًا.

وأضافت أن الوزارة يمكن أن تنسق بين مخرجات التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني لإعداد وتأهيل فنيين وحرفيين، بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة، لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

إعادة هيكلة الوظائف العامة

كما ستقوم الوزارة بوضع بطاقات وصف وظيفي للمواطنين، وتحديث بطاقات الوظائف في الوزارات الأخرى، وإعادة هيكلة الوظائف العامة، وفك التشابك بين السلطات والصلاحيات بين مختلف الوزارات لتحقيق الخطة الإستراتيجية للدولة.

وأشارت الدكتورة هبة واصل،  إلى أن الوزارة المقترحة ستعمل على إدارة العلاقة بين العمالة المصرية والجنسيات الأجنبية المقيمة في مصر، وعقد مشروعات استثمارية مع هذه الجنسيات لتحقيق مردود مالي للدولة، وتحويل العمالة المصرية إلى رأس مال حقيقي.

كما يمكن للوزارة تقديم حوافز لدخول السوق الرسمي للعاملين والحرفيين، والاستفادة من هجرة المصريين للخارج، وتحقيق شراكات مع الدول العربية والأوروبية.

وأكدت واصل أن الوزارة ستكون مسؤولة عن وضع منظومة ريادة الأعمال والشمول المالي، وتحديد متوسط دخل الطاقة البشرية، وإنشاء لجان لإدارة الأزمات، وتطوير كوادر متخصصة للتعامل مع المستجدات المستقبلية، بما يجعلها جهة مرنة وفاعلة في توجيه الموارد البشرية المصرية نحو الإنتاجية والتنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا:

الإنسان بين وعي مفقود وثقافة سمعية مهيمنة

بناء الإنسان.. المفتي يدير ندوة تثقيفية في أكاديمية الشرطة