إلغاء "إعفاء هواتف المسافرين".. لجنة حقوق المستخدمين "خارج الخدمة"

الهواتف الذكية

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

أثار قرار الإعفاء الاستثنائي من الجمارك للهواتف الشخصية للقادمين من الخارج جدلًا واسعًا بين الخبراء والمتخصصين، في ظل انتقادات وُجهت لغياب الدراسة المتأنية لتأثيراتها المختلفة على المستهلكين والرأي العام، إلى جانب تهميش دور الجهات المعنية بحماية حقوق المستخدمين.

القرار تم دون دراسة

ورغم تأييده للاتجاه العام الهادف إلى تعزيز الحماية وتنظيم السوق، انتقد مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، الدكتور خالد شريف، عدم إخضاع القرار لدراسة متأنية لأبعاده المختلفة وتأثيره على المستهلكين والرأي العام.

وفي تصريح لـ"تليجراف مصر"، أعرب شريف عن استيائه من تهميش دور “لجنة حقوق المستخدمين” التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واصفًا إياها بأنها “لجنة غير مفعلة” ولا تعقد اجتماعات منتظمة، رغم أن طبيعة هذه القرارات تستوجب عرضها على اللجنة لمناقشتها ودراسة آثارها قبل طرحها للرأي العام.

قرار مفاجئ

من جانبها، أكدت عضو لجنة حقوق المستخدمين في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مرثا محروس، أن القرار لم يعرض على اللجنة قبل صدوره، واصفة إياه بـ"القرار المفاجئ"، مشيرة إلى أن له تداعيات مباشرة على السوق والمستخدمين.

وأوضحت محروس لـ"تليجراف مصر"، أن هذه التداعيات دفعتها إلى التقدم باستفسارات عاجلة للجهات المعنية فور صدور القرار، لافتة إلى أن اللجنة، ورغم دورها الرقابي، لم تكن طرفًا في أي مشاورات سابقة تتعلق بهذا الإجراء.

ومع ذلك، ذكرت أن القرار نوقش منذ فترة طويلة من منظور تنظيمي وفلسفي، مؤكدة أن الهدف الأساسي من هذا التوجه هو القضاء على السوق الموازية للهواتف المهربة أو غير المطابقة للمواصفات، وحماية حقوق المستخدمين والدولة على حد سواء، مؤكدة أن اللجنة تعمل وفق قرار وزاري ينص على انعقاد اجتماعاتها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.