"جيه بي مورجان" يتوقع رفع الفائدة 2% في مصر مارس الجاري

توقع بنك “جيه.بي مورجان”، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماعه الشهر الجاري، في ظل مؤشرات أن التضخم يتجه إلى "مستوى غير مسبوق" بعد خفض قيمة العملة المحلية.

وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 35.1% في فبراير الماضي مقارنة بـ29% بالشهر السابق له، وفقًا للبنك المركزي؛ فيما أظهرت بيانات جهاز الإحصاء صعود التضخم العام إلى 35.8% في فبراير.

ورجح محللو بنك الاستثمار الأمريكي، في مذكرة بحثية اليوم الإثنين، زيادة أخرى بمقدار 200 نقطة أساس في سعر الفائدة، مؤكدين أنهم لا يرون "أي مجال" لخفض أسعار الفائدة حتى فبراير 2025.

ومنذ 2022، خفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه 4 مرات، ضمن مساعيه لاحتواء تداعيات حربي أوكرانيا وغزة وجائحة كوفيد-19، وأبرزها ارتفاع معدلات التضخم وخروج أموال ساخنة بنحو 20 مليار دولار من السوق المصرية، حيث يخوض منذ ذلك الوقت معركة شرسة ضد التضخم دفعته لرفع أسعار الفائدة بواقع 19% ارتفاعًا من مستويات 8.25% و9.25% على التوالي في بداية 2022.

وفي اجتماع استثنائي 6 مارس الجاري، رفعت لجنة السياسة النقدية سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25%، وذلك بعدما شددت السياسة النقدية بقيمة 2% مطلع فبراير الماضي.

وكان المركزي قد اعلن عن 8 اجتماعات خلال 2024، في 1 فبراير، و28 مارس، و23 مايو، و18 يوليو، و5 سبتمبر، و17 أكتوبر، و21 نوفمبر، و26 ديسمبر، متبقي منها 7 اجتماعات، بعدما رفع الفائدة 2% في اجتماع الشهر الماضي، ولا تتضمن القائمة اجتماعه الاستثنائي الذي عقد الشهر الجاري.