"المالية" تفتح حوارًا مع الصناع والتجار.. ماذا قالوا؟

عقدت وزارة المالية حوارًا مفتوحًا حول مشروع الموازنة الجديدة مع ممثلي الاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال وزير المالية، محمد معيط، إن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أوليّ بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق إيرادات بنحو 2.5 تريليون جنيه، مقابل مصروفات بنحو 3.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 23%، مشيرًا إلى أن الموازنة تؤمن إنفاقًا مرنًا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، في إشارة إلى قرار تحرير سعر الصرف الصادر قبل أيام، وفي بيان لوزارة المالية اليوم الثلاثاء.

لا أعباء ضريبية جديدة 

وشدّد على أن الاستثمارات العامة لكافة جهات الدولة لن تتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025 من أجل إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن الوزارة لن تقدم على زيادة الأعباء الضريبية على المستثمرين خلال العام المالي المقبل. 
وتابع أنه اعتبارًا من العام المالي 2024/2025 سيكون هناك سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، كما سيتم توجيه الفائض الأولي و50% من إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر وسط استهداف الدولة خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ماذا قال الصنّاع والتجّار؟

وأشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، باتجاه الحكومة لتطبيق مبدأ شمولية الموازنة العامة، ووضع سقف للاستثمارات العامة، لتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر والمساهمة بإيجابية مع الحكومة في مواجهة التحديات الراهنة. 

من جانبه، أشار نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، محمد عبد الفتاح المصري، إلى أن نجاح الحكومة خلال فبراير الماضي في إتمام صفقة “رأس الحكمة”، يؤكد قدرة الدولة على فتح آفاق رحبة لتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي، مشددًا على أن المستثمر الأجنبي لا يدخل إلى أي سوق سوى بعد حل المشكلات التي تواجه المستثمر المحلي أولًا.

فيما أشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، محمد البهي، إلى ضرورة استمرار التواصل بين مجتمع الأعمال والحكومة، على نحو يسهم في خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، انطلاقًا من أهمية دور القطاع الخاص كحجر أساس للعملية التنموية.

وطالب عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، كريم إسماعيل، باستمرار جهود الدولة لدعم صغار المصدرين، لضمان تعزيز تنافسية منتجاتهم في مختلف الأسواق العالمية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل. 

بينما طالب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، مجد المنزلاوي، وزارة المالية باستمرار مبادرة التمويل منخفض التكلفة لقطاع الصناعة، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من القرارات الرامية لتمكين القطاع الخاص، باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية، أبرزها القرار الحكومي الخاص بوضع سقف للاستثمارات العامة في الموازنة الجديدة.