لتفادي أزمة "معالي الوزير"، شعراوي: أنا نائب عن الشعب

لا تزال مسألة التعامل مع الوزراء السابقين داخل مجلس النواب تثير الحساسية داخل اللجان، حيث يحلو لبعض النواب أن يتعامل معهم بصفتهم السابقة، فيما يصر البعض الآخر على التعامل معهم بصفتهم أعضاء في مجلس النواب فقط، حتى لا يمنحهم اللقب السابق أي ميزة إضافية.

وفي هذا السياق أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اللواء محمود شعراوي، أن مرحلة توليه منصب وزير التنمية المحلية قد انتهت وأصبحت من الماضي، وأن دوره الحالي يتركز كنائب عن الشعب، ويتشرف بممارسة مهامه الرقابية والتشريعية.

نحن هنا لخدمة المواطنين

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، لمراجعة خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وذلك ردًا على ملاحظة النائب عمرو رشدي، عضو اللجنة، الذي قال: "إحنا دلوقتي ننادي حضرتك معالي النائب وليس معالي الوزير، ولكن بالتأكيد نحب أن نستفيد في اللجنة من خبراتك في مختلف الملفات".

وأوضح شعراوي أنه حاضر لمناقشة أي ملفات، وأن مكتبه مفتوح لأي حوارات إضافية خارج وقت الاجتماعات، مؤكدًا أن هدف الجميع هو خدمة المواطنين الذين انتخبوا أعضاء البرلمان، قائلًا :"نحن هنا لخدمة المواطنين الذين انتخبونا وجعلونا نوابًا عنهم".

أمارس مهامي كنائب عن الشعب

وأضاف: "بالنسبة للقب وزير، لقد تشرفت سابقًا بالعمل في الوزارة، لكن الآن أنا أمارس مهامي كنائب عن الشعب، وننتقل من العمل التنفيذي إلى العمل النيابي التشريعي والرقابي، وفق نفس المبادئ".

وأضاف شعراوي أن عمله في اللجنة يوفر مساحة أكبر للتحرك والمبادرة، مقارنة بالقيود التي واجهها في الوزارة، مشددًا على أن دوره الحالي يمكّنه من ممارسة الرقابة والتشريع بفاعلية، والعمل جنبًا إلى جنب مع زملائه لخدمة المواطنين، مع الفصل الكامل بين منصب الوزير ومهمة النائب.

صدام نيابي بسبب معالي الوزير

وفي وقت سابق شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الذي عقد لمناقشة مشروع قانون الكهرباء، جدلًا برلمانيًا بعد اعتراض النائب ضياء الدين داوود، على مناداة النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بلقب "معالي الوزير".

وأكد داوود أن الأعراف والتقاليد البرلمانية تقتضي مخاطبة أعضاء المجلس بصفاتهم النيابية داخل البرلمان، مشددًا على أن طارق الملا يشارك في الاجتماع بصفته نائبًا منتخبًا عن الشعب لا بصفته كوزير سابق.

وعقب هذا التنبيه، تدارك رئيس اللجنة التشريعية، المستشار محمد عيد محجوب، الأمر فورًا، وقام بتصحيح المناداة، مخاطبًا النائب طارق الملا بصفته البرلمانية رئيسًا للجنة الطاقة والبيئة، التزامًا بالقواعد الدستورية والبرلمانية.

اقرأ أيضًا

صدام نيابي داخل البرلمان بسبب "معالي الوزير"