عبر صفحات وهمية، النيابة العامة تحقق في محتوى منسوب لشيخ الأزهر

أمر النائب العام، المستشار محمد شوقي، بمباشرة التحقيقات في ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى غير رسمي منسوب لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، وذلك عبر صفحات ومجموعات وهمية، نُسب إلى القائمين على إنشائها وإدارتها انتحال صفته، ونشر محتوى منسوب إليه دون وجه حق، بما تضمن إساءة وتضليل الرأي العام وإلحاق الضرر بالمؤسسة الأزهرية.

فحص المستندات والروابط

وتم تكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص المستندات والروابط الإلكترونية المتداولة، في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

طلب إحاطة إلى شيخ الأزهر بشأن عدم تعيين أوائل الخريجين

وفي وقت سابق، تقدمت عضو مجلس النواب، سناء السعيد، بطلب إحاطة موجه إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر "الأول والثاني على كل قسم" في وظيفة معيد عن دفعات 2016 حتى 2025، رغم استيفائهم لكافة الشروط القانونية والعلمية اللازمة للتعيين.

تعيين المعيدين من بين خريجي الكليات

وأشارت إلى أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2022 في المادة (137)، نص على تعيين المعيدين من بين خريجي الكليات وفقًا لترتيب تخرجهم وتقديراتهم العلمية، فإن عدم تعيين أوائل الخريجين حتى تاريخه يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون واستقرار العرف الجامعي.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر يتعارض مع نصوص الدستور، حيث تنص المادة 9 على أن الدولة تلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، فضلاً عن أن المادة (53) نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز.

حرمان أوائل خريجي جامعة الأزهر من التعيين

وأكدت النائبة أنه رغم وضوح هذه النصوص الدستورية والقانونية، فإن أوائل خريجي جامعة الأزهر فوجئوا بحرمانهم من حقهم الأصيل في التعيين، دون إعلان أسباب واضحة أو صدور قرارات رسمية مبررة، وهو ما ترتب عليه أضرار نفسية ومعنوية ومعيشية جسيمة، وأدى إلى إهدار طاقات علمية متميزة كان من الأولى الاستفادة منها داخل المؤسسة التعليمية.

إصابة عدد كبير من الخريجين بحالات من الإحباط والضيق النفسي

ولفتت إلى أن القرار تسبب في إصابة عدد كبير من الخريجين بحالات من الإحباط والضيق النفسي، وتدهور أوضاعهم المعيشية نتيجة البطالة وغياب الاستقرار الوظيفي، فضلاً عن الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، وتقويض الثقة في عدالة منظومة التعليم الجامعي.

وطالبت عضو مجلس النواب بتوضيح الأسباب القانونية والإدارية لعدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر عن دفعات 2016-2025، ووضع جدول زمني واضح وملزم لتعيين المستحقين منهم وفقًا للدستور وقانون تنظيم الجامعات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة الدستورية ويحفظ حقوق المتفوقين.

اقرأ أيضًا:

"بنت المؤذن" مرفوضة بسبب الخطة الخمسية.. القصة الكاملة لأزمة معيدة كلية الألسن