"خاض معارك ضد الإخوان"، من هو محمود حلمي المرشح لمنصب وزير العدل؟

كشفت المؤشرات الأولية للتعديل الوزاري الجديد في مصر، عن ترشيح المستشار محمود حلمي الشريف لتولي منصب وزير العدل، خلفًا للمستشار عدنان الفنجري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء القضائي وتطوير المنظومة القانونية.

من هو المستشار محمود حلمي الشريف أبرز المرشحين لتولي منصب وزير العدل؟ 

ولد المستشار محمود محمد حلمي الشريف 6 مارس 1966م في مركز أخميم بمحافظة سوهاج وحصل على ليسانس الحقوق عام 1987 من جامعة أسيوط، وعُين معاون نيابة بالنيابة العامة عام 1989، وتدرج في المناصب القضائية بداية من مساعد بالنيابة العامة، ثم وكيل نيابة بالفئة الممتازة.

كما شغل الشريف منصب نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم شغل منصب مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم.

وفي عام 1994 عُين وكيل نيابة بنيابة الأموال العامة، ثم قاضٍ بالمحاكم الابتدائية، ثم رئيس نيابة بالفئة (ب) بنيابة النقض، ثم رئيس نيابة من الفئة (أ) بنيابة النقض. 

وفي عام 2007 عُين محاميًا عامًا بنيابة النقض، وفي عام 2010 تم تعيينه مستشارًا بمحكمة النقض، ثم نائبًا لرئيس محكمة النقض عام 2012.

المتحدث الرسمي لقضاة مصر

وفي عام 2014 نُدب مساعدًا لوزير العدل لشؤون المحاكم، وخلال الفترة من 2009 وحتى 2016 انتُخب عضوًا بمجلس إدارة نادى القضاة، وشغل مناصب أمين الصندوق، السكرتير العام، والمتحدث الرسمي لقضاة مصر.

وخاض المستشار محمود الشريف مع مجلس إدارة نادي القضاة معارك ضارية ضد جماعة الإخوان الإرهابية أثناء تولي المعزول الراحل محمد مرسي مقاليد الحكم، دفاعًا عن استقلال القضاء والشرعية القانونية والدستورية، في محاولة الجماعة الإرهابية لإقصاء أعداد كبيرة من قضاة مصر عبر تخفيض سن التقاعد، فضلًا عن التصدي للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي ليحصن قراراته من رقابة القضاة.

رئاسة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل

ترأس المستشار محمود الشريف غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، كما اختير عضوًا بلجنة إنفاذ القانون برئاسة اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للأمن، وعضوًا باللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، فضلًا عن كونه عضوًا بالمجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ عام 2015.

تعديل لائحة المأذونين

كما ساهم الشريف في طرح رؤية وزارة العدل المستقبلية ضمن خطة تطوير منظومة العدالة من خلال البرنامج الحكومي، وشارك في إعداد قاعدة بيانات موظفي المحاكم على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة. 

كما ساهم في تعديل لائحة المأذونين المعمول بها منذ عام 1934، وإعداد مشروع قانون المأذونين وتقديمه لمجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

أنشأ أيضًا نظامًا لتوثيق عقود إشهار الإسلام بعد حصر الدفاتر الخاصة بها ومراجعتها منذ عام 1912 حتى الآن، وإرسالها إلى دار المحفوظات.

اقرأ أيضًا..

وزير العدل ورئيس النيابة الإدارية يشهدان أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد

وفاة المستشار سامي بريك مساعد وزير العدل السابق ورئيس محكمة طنطا