مهندس تسوية النزاعات، من هو حسن رداد وزير العمل الجديد؟

شمل التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تعيين حسن رداد إبراهيم، وزيرًا للعمل، في خطوة تعكس توجه الدولة للاعتماد على الكوادر المتخصصة وذات الخبرة الطويلة داخل مؤسساتها التنفيذية.

من هو حسن رداد وزير العمل الجديد؟

وُلد الوزير الجديد في 6 أكتوبر 1974، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1998 بتقدير عام “جيد جدًا”، ثم واصل مسيرته الأكاديمية بالحصول على دبلوم القانون العام ودبلوم قانون العمل، إلى جانب ماجستير القانون العام من جامعة القاهرة، وهو باحث دكتوراه حالي في مجال قانون العمل، ما يجعله من المتخصصين في تشريعات العمل والعلاقات العمالية.

ويُعد اختيار حسن رداد تتويجًا لمسيرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا، تدرج خلالها في عدد من المواقع القيادية داخل وزارة العمل ومؤسسات الدولة، حيث شغل منصب رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجية بوزارة العمل، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير القوى العاملة، والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والشؤون الإدارية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، فضلًا عن عمله وكيلًا لوزارة العمل بمحافظة الإسماعيلية، ومديرًا لمديريات القوى العاملة بمحافظتي الإسكندرية وأسوان.

مدير عام الإدارة العامة للتفتيش

كما تولى الوزير الجديد مناصب أخرى من بينها مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة العمل، وعمل ملحقًا عماليًا بسفارة مصر في السعودية لمدة عامين، إلى جانب عمله مستشارًا لعلاقات العمل والتأمينات لدى عدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى في قطاع الخدمات البترولية.

وعلى المستوى الدولي، اضطلع حسن رداد بدور بارز في تمثيل مصر في المحافل العمالية الإقليمية والدولية، حيث شارك في ملتقى السفراء العرب، وعدد من الدورات والمعاهدات الدولية في إيطاليا وكينيا والمغرب، وأسهم في توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع وزارة العمل السعودية في مجالات التفتيش وتسوية النزاعات والإحصاء العمالي، فضلًا عن دوره في معالجة أزمات العمالة المصرية بالخارج وتعزيز حقوقهم القانونية والاجتماعية.

ويرتبط اسم وزير العمل الجديد بعدد من الملفات الإصلاحية المهمة داخل الوزارة، أبرزها ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تولى الإشراف على نقل مقر الوزارة وأرشفة الملفات ورقمنتها، والمشاركة في تطوير الخطط الاستراتيجية ورفع كفاءة الجهاز الإداري، والتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات، إلى جانب دعمه لسياسات التحول الرقمي والميكنة الشاملة، واهتمامه بملفات الصحة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل.

وأكد حسن رداد في رؤيته التطويرية أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تحديث منظومة العمل، وتعزيز سياسات التشغيل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ودعم حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في استقرار سوق العمل ودعم مسار التنمية الشاملة، في إطار أهداف الجمهورية الجديدة وبناء دولة المؤسسات والكفاءة والعدالة الاجتماعية.

اقرأ أيضًا:
مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري في التشكيل الجديد للحكومة