بعد تصريحات مدبولي.. "ائتلاف الملاك" يشكك في أرقام مستأجري الإيجار القديم

عقب رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم مصطفى عبدالرحمن، على التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تقدّم نحو 70 ألف مستأجر بطلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم.

محدودية الأعداد الفعلية للمستأجرين

وأوضح عبدالرحمن في تصريحات لـ"تليجراف مصر”، أن الرقم المعلن يعكس محدودية الأعداد الفعلية للمستأجرين الخاضعين للإيجار القديم، مقارنةً بما كان يُتداول خلال السنوات الماضية عن وصول أعدادهم إلى عدة ملايين.

واعتبر رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أن الفارق بين الأرقام المتداولة سابقًا وعدد المتقدمين للحصول على وحدات بديلة يوضح حجم المبالغة التي صاحبت هذا الملف.

سبب عزوف المستأجرين عن الوحدات البديلة

وأضاف أن ضعف الإقبال على الوحدات السكنية البديلة التي طرحتها الدولة قد يكون مؤشرًا على أن نسبة من المستأجرين لديهم وحدات سكنية أخرى أو ممتلكات عقارية خارج إطار عقود الإيجار القديم، وهو ما قد يفسر عدم اندفاع أعداد كبيرة منهم للتقدم بطلبات الحصول على بدائل.

مطالب جديدة للملاك بتقليص الفترة الإنتقالية

وطالب رئيس الائتلاف بإعادة النظر في الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2025، مقترحًا تقليص مدتها بالنسبة للوحدات السكنية من سبع سنوات إلى أربع سنوات فقط، كما دعا إلى تقليص الفترة الانتقالية الخاصة بالوحدات التجارية من خمس سنوات إلى عامين، معتبرًا أن تقصير هذه المدد من شأنه تسريع وتيرة تطبيق القانون وتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وأشار عبدالرحمن إلى أن القانون دخل حيز التنفيذ وبدأ تطبيقه فعليًا على أرض الواقع، مؤكدًا أنه أسهم في إرساء إطار جديد ينظم العلاقة بين الطرفين بعد سنوات طويلة من الجدل والتوترات والخلافات المرتبطة بالقيم الإيجارية القديمة. 

ولفت إلى أن الصيغة الحالية للقانون وضعت حدًا لحالة الجدل بشأن مزاعم طرد المستأجرين، خاصة في ظل ما أعلنته الدولة من توفير وحدات بديلة وتيسيرات متعددة لتسهيل إجراءات الحصول عليها، بما يضمن تحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي خلال المرحلة الانتقالية.

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يكشف عدد المتقدمين للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم