منها ارتفاع أسعار الدواء، الشيوخ يناقش ملفات هامة بالقطاع الصحي الأحد

يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، غدًا الأحد جلسة عامة مهمة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء، بشأن ملفات صحية وخدمية تحظى بأولوية خاصة، وفي مقدمتها قضية ارتفاع أسعار الدواء وتحديات منظومة العلاج على نفقة الدولة، في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على القطاع الصحي.

الخطة القومية لمكافحة الأورام

ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضًا مناقشة طلب مقدم من النائب حسين خضير، وموقع عليه أكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، وما تم تنفيذه من محاورها حتى الآن، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بمرض السرطان.

وشدد النائب حسين خضير، مقدم الطلب، على ضرورة توضيح مستجدات التشغيل التجريبي لأول مصنع في مصر لتصنيع أدوية علاج الأورام، باعتباره خطوة استراتيجية تعزز جهود الدولة في مواجهة مرض السرطان، سواء من خلال توفير احتياجات المرضى داخل مصر أو من خلال تصدير الفائض من الإنتاج مستقبلًا، بما يدعم الصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

ارتفاع معدلات الوفاة عالميًا

وأشار خضير إلى أن مرض السرطان يُعد من الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات الوفاة عالميًا، إذ تمثل الوفيات الناتجة عنه نحو 12% من إجمالي الوفيات حول العالم، وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، والتي توقعت استمرار زيادة هذا المعدل سنويًا.

وأضاف أنه يتم تشخيص ما يقرب من 170 ألف حالة إصابة جديدة بالسرطان سنويًا في مصر، مؤكدًا أنه وفقًا لبيانات السجل الوطني للسرطان، من المتوقع أن تشهد البلاد زيادة في أعداد الحالات خلال الفترة من 2013 حتى 2050، نتيجة النمو السكاني والتغير في التركيبة السكانية.

وأوضح النائب أن الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، تدرك حجم وخطورة مشكلة السرطان في مصر، وما تمثله من أعباء نفسية وجسدية ومادية على المريض وأسرته والمجتمع ككل، مؤكدًا أن الحفاظ على صحة المواطن المصري يمثل هدفًا استراتيجيًا للقيادة السياسية، يتحقق من خلال منظومة متكاملة تشارك فيها مختلف الجهات الحكومية والجهود الوطنية، ضمن خطة مدروسة تسعى لتحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية، وفي مقدمتها خفض معدلات الإصابة بالسرطان وتقليل نسبة الوفيات الناتجة عنه إلى 50% من المعدلات الحالية.

السجل القومي للأورام

ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى تقديم رؤية شاملة لتقييم الوضع الراهن للأورام في مصر، ومعدلات انتشارها استنادًا إلى تقارير السجل القومي للأورام، في ضوء الأهداف الستة الرئيسية للخطة القومية لمكافحة الأورام والحد من انتشارها، والتي تشمل رفع كفاءة السجل القومي، والحد من التعرض لعوامل الخطورة المسببة للإصابة، وتطوير منظومة الوقاية والرصد.

كما تساءل عن مدى تطبيق برامج الاكتشاف المبكر للأورام، ومدى توافر أدلة العمل الإكلينيكية لتشخيص وعلاج الأورام في مختلف مراحل المرض، فضلًا عن السياسات المعتمدة لتشجيع البحث العلمي في مجال الأورام، مع ضرورة تسليط الضوء على البعد الوقائي وتأثيره في خفض نسب الإصابة.

وأكد خضير أهمية وضع منهج متكامل للتشخيص المبكر، بما يضمن تقليل تكلفة العلاج وتخفيف المعاناة الإنسانية، وضمان تقديم العلاج السليم وفق بروتوكولات وطنية معتمدة لعلاج السرطان. 

وأشار إلى أنه وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن نحو 40% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها، و40% يمكن علاجها إذا تم اكتشافها مبكرًا، بينما يمكن تقديم رعاية تلطيفية مناسبة لـ20% من الحالات المتبقية، بما يحسن جودة حياة المرضى.

اقرأ أيضًا:
عضو "إسكان الشيوخ": نناقش الإسراع في إجراء انتخابات المحليات الأسبوع المقبل