"الإيجار القديم".. ماذا يفعل المالك حال رفض المستأجر إخلاء العين المؤجرة؟

ينظم قانون الإيجار القديم الحالات التي يلتزم فيها المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا، بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى المالك، سواء بانتهاء المدة القانونية المقررة أو عند توافر أسباب محددة نصّ عليها القانون صراحةً، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك وضمانات المستأجر.

الإخلاء بانتهاء المدة القانونية

يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة فور انتهاء المدة المحددة قانونًا، وذلك وفقًا لنص المادة (2) من القانون المنظِّم، دون حاجة إلى توجيه إنذار جديد من المالك، متى كانت المدة قد انقضت طبقًا لأحكام القانون، وأصبحت العلاقة الإيجارية غير قائمة بحكم النص القانوني.

حالات الإخلاء قبل أو بعد انتهاء المدة

أجاز القانون للمالك طلب الإخلاء إذا تحققت إحدى الحالات التالية:

أولًا: غلق العين المؤجرة لمدة سنة دون مبرر مشروع

إذا ثبت أن المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، ترك الوحدة مغلقة لمدة تجاوزت عامًا كاملًا دون وجود سبب قانوني أو عذر مقبول، كالسفر للعلاج أو التعرض لظروف قهرية مثبتة رسميًا، فإن ذلك يُعد سببًا قانونيًا يجيز للمالك المطالبة بالإخلاء، باعتبار أن الغرض من الإيجار لم يعد قائمًا.

ثانيًا: امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض

إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض الذي استأجر من أجله العين الحالية، سواء كان الغرض سكنيًا أو تجاريًا، يحق للمالك طلب الإخلاء، شريطة أن تكون الوحدة الأخرى صالحة للاستعمال ومناسبة للغرض ذاته.

الإجراءات في حال رفض المستأجر الإخلاء

في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية، يحق للمالك اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية، أبرزها:

طلب استصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية

يجوز للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها، بطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.

ويُنظَر هذا الطلب على وجه السرعة، ويصدر القرار دون التطرق إلى أصل النزاع الموضوعي، باعتباره إجراءً وقتيًا لحماية الحق الظاهر.

المطالبة بالتعويض عن الأضرار

لا يحول صدور أمر الطرد دون حق المالك في المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تأخير الإخلاء، متى توافرت المبررات القانونية لذلك، كتحمّله خسائر إيجارية، أو تعطّل بيع العقار، أو فوات فرص استثمارية بسبب استمرار شغل العين دون سند.

حق المستأجر في الطعن أو الاعتراض

في المقابل، يظل من حق المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للطعن في قرار الطرد أو مناقشة أصل الحق وإثبات أحقيته في البقاء بالعين المؤجرة.

ومع ذلك، نصّ القانون على أن رفع الدعوى الموضوعية لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، إلا إذا صدر حكم قضائي صريح بوقف التنفيذ، بما يضمن سرعة الفصل في طلبات الإخلاء مع الحفاظ على حق التقاضي للطرفين.

اقرأ أيضًا:

فجوات قانونية.. "ألغام" الإيجار القديم والضريبة العقارية بانتظار البرلمان

بعد تصريحات مدبولي.. "ائتلاف الملاك" يشكك في أرقام مستأجري الإيجار القديم